عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، عن أسفه لرعاية وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر لمشروع القانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها ليوم 19 مارس الماضي، وأحالته على لجنتين تقنية ووزارية من أجل إعادة صياغة بعض مضامينه. واعتبر بنعبد الله في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة الاستقلالية، الأحد، بشراكة مع شبيبة الأصالة والمعاصرة والشبيبة الاشتراكية، حول موضوع “أدوار أحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا”، أن حديث بنعبد القادر عن طلبه من رئيس الحكومة تأجيل مراجعة القانون 22.20، جاء تحت ضغط عام، سواء من طرف الأحزاب السياسية أو من طرف المجتمع المدني. وشدد بنعبد الله على أن حزب التقدم والاشتراكية يجدد مطالبته بالسحب الفوري لهذا القانون وليس تأجيله، معتبرا أن الدولة تتوفر على ما يكفي من النصوص القانونية للتصدي للأخبار الزائفة أو الخطابات التحريضية التي زعم قانون 22.20 أنه جاء لمحاصرتها، مؤكدا أن الهدف ليس تأجيل القانون بل سحبه نهائيا. واستغرب بنعبد الله من تبرؤ جميع مكونات الأغلبية الحكومية من مسودة القانون، معتبرا أن تصرف أحزاب الحكومة لا يعكس الوجه السليم لممارسة السياسة في بلادنا، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية سيُعارض هذا القانون بشدة سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه. وأكد أن الحكومة كاملة تتحمل مسؤولية هذا القانون، وأنه لولا الظرف الحالي الذي تمر به المملكة لألتمس من أحزاب المعارضة تقديم طلب بسحب الثقة من الحكومة، مشددا على أن هذا القانون خطير جدا، وأن أقل شيء يمكن أن تفعله الحكومة حاليا هو أن تسحبه بشكل فوري.
