الشبكات الاجتماعية فضاء للحرية ولا يمكن أن تخضع للمصلحة الشخصية لا يمكن غدا مساءلة مغاربة فقط لدعوتهم مقاطعة منتوجات إسرائيلية وإيداعهم السجن على من وراء هذا النص أن يتحلى بالشجاعة ليكشف عن نفسه وعلى من سربه أن يعلن معارضته بشكل علني وواضح شدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن مسودة مشروع قانون 22.20 التي جرى تسريبها تمس حريات الأفراد في الشبكات الاجتماعية، مؤكدا أنه أنه لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال. وقال بنعبد الله الذي كان يتحدث، أول أمس، في مداخلة على قناة شدى تيفي، لمناقشة القانون 22.20، “إن مجرد عرض هذا النص على المجلس الحكومي يعد خطأ، خصوصا وأن المجلس صادق عليه قبل ما يزيد عن شهر”، مضيفا أنه لا يمكن لطرف داخل الحكومة أن يكون له موقف ضد مواد القانون أساسا 13، 14 ، 15، 18، ويتركه يمر في المجلس الحكومي ولو بصيغة أن هناك لجنة وزارية ستشتغل على تعديله، لأنه، بحسب المتحدث، كان الأجدر أن يقف عند المجلس و أن تتم معارضته وعدم المصادقة عليه، خصوصا وأنه ماس بمسألة الحريات التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بالمس بها. وبعدما ذكر بنعبد الله بالمكتسبات التي حقهها المغرب في المجال الحقوقي والمجال الديمقراطي، أكد أنه لا يمكن القبول بمثل هذه النصوص، مشيرا إلى أن طرح هذا الموضوع بهذه الطريقة غير مناسب لأسباب عديدة، أولها يقول المتحدث هو أن هذا النص إذا كان يرغب في مراقبة وتقنين الشبكات الاجتماعية يمكنه أن يقوم بذلك بداية بالموجود، وهو النص الذي يتيح للمصالح الأمنية التعامل القانوني مع ناشري الأخبار الزائفة في المرحلة الحالية، معتبرا أنه في حالة ما إذا كان القانون 22.20 يروم تحقيق هذا الهدف، فهو لا معنى له في ظل وجود النص الحالي. واستطرد بنعبد الله أن ثاني سبب هو أن هناك فرقا شديد بين تقنين الولوج واستعمال الشبكات الاجتماعية وبين وضع مواد ماسة بالحريات، مشيرا إلى أنه من حق المواطن أن يعجبه أو لا يعجبه منتوج معين، أو يشجع منتوج معين أو يرفض آخر، وبالتالي لا يجب أن يتم وضع مثل هذا النص، خصوصا يشدد المتحدث، في ظل فترة حساسة والتي سبق وأن عرفت أشكالا تعبيرية كثيرة أطرتها الشبكات الاجتماعية ولم تمض عليها مدة طويلة كحملة المقاطعة. وجدد زعيم حزب “الكتاب” التأكيد على أنه لا توجد أي حاجة لهذا النص في الظرفية الحالية، مشيرا إلى أن مراقبة الشبكات الاجتماعية وتقنينها من أجل ألا تكون فيها الكراهية العنصرية، مس أعراض الناس، مس حريات الآخرين، تعبيرات تضمن سب أو قذف شيء، لكن المس والعمل على حد حرية تعبير الأشخاص ومنعهم من إبداء آرائهم في قضايا معينة أو منتوجات معينة، أمر مرفوض بالمطلق. إلى ذلك، وبخصوص النص القانوني المسرب من دواليب الحكومة، تساءل بنعبد الله عما يعنيه هذا المعطى من إشكاليات تتعلق بعمل الحكومة وانسجامها، حيث قال إن هذا القانون تسرب من الأوساط الحكومية وهو الأمر الخطير، خلال هذه الفترة، لاسيما وأنه مضى ما يزيد عن شهر عن المصادقة عليه. وتساءل بنعبد الله عمن له فائدة في زرع البلبلة والفتنة وشعل النار في شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال تسريب هذا النص، مشيرا إلى أن المسرب في الغالب طرف يريد أن يلفت الانتباه عن أمور أخرى، أو ربما طرف يريد تحوير الحملات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اتجاه آخر، حيث اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن هذه طريقة غير مسؤولة، وعلى الحكومة إما أن تكون منسجمة وقادرة على أن تكون على موقف محدد حول ما يجري وما تصادق عليه من نصوص، إما أنها حكومة لا تؤدي واجبها. وأوضح المتحدث على أن مثل هذا النص الذي يعتبر ماسا بالحريات مضمونا، وغير مقبول شكلا، تنضاف إليه، أيضا إشكالية الظرفية، والتي اعتبرها غير مناسبة خصوصا وأنها تمت في لحظة إجماع وطني من شأنها أن تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، مطالبا الحكومة بسحبه بصفة كلية وأن لا يتم تقديمه للبرلمان في هذه الصيغة. وشدد بنعبد الله على أن الطرف المعارض في الحكومة كان الأجدر به أن يوقف هذا النص في مجلس الحكومة وأن لا يصادق عليه وأن يتم الدعوة إلى إعادة النظر حوله إلى أن يتم التوافق بشأنه، لا أن يصادق عليه ويسربه في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد. هذا، وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بأن الشبكات الاجتماعية هي فضاء للحريات الجماعية والفردية ولا يمكن أن تخضع للمصلحة الشخصية لأي كان، سواء فرداً أو جهة، فمواقع التواصل الاجتماعي، حسب بنعبد الله، هي فضاء للتعبير ومن حق الجميع التعبير من خلالها عن أفكارهم وقضاياهم باستثناء التجاوزات التي يتم المعاقبة بشأنها كترويج الأخبار الزائفة والسب والشتم وغيرها من السلوكات المرفوضة. وفي سياق حديثه عن الأزمة الممكن أن يحدها هذا القانون، طرح بنعبد الله إشكالية العقوبات التي جاء بها النص، حيث قال إنه لا يمكن غدا مساءلة مغاربة فقط لدعوتهم مقاطعة منتوجات إسرائيلية وإيداعهم السجن، أو أي منتوج يطرح مشكل على جودته في السوق أو مضر بالصحة، مشيرا إلى أن التفكير بهذه الطريقة، أي إيداع الأشخاص في السجن، أمر خطير جدا، حيث دعا من وراء هذا النص أن يتحلى بالشجاعة ليكشف عن نفسه وأهدافه، ونفس الأمر بالنسبة لمن سربه، والذي عليه أن يعلن معارضته بشكل علني وواضح، مجددا التأكيد على أن الحكومة مسؤولة عما يجري ومطالبة بسحب القانون.
