صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون 25.20 يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا. وينص مشروع القانون على صرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا. كما يستفيد هؤلاء الأجراء والمتدربون حسب مشروق القانون “من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب التأمين الإجباري عن المرض ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء”. يشترط مشروع القانون أن يكون الأجراء والمتدربون قد توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة، وأن “يعلق، من فاتح مارس إلى 30 يونيو تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للندوق الوطني كشرط لفتح الحق في التعويضات”.