الخلفي: لا نقاش حول التقطيع الانتخابي ومراجعة نظام الاقتراع

نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مدارسة أي قضية تتعلق بمراجعة نمط الاقتراع أو التقطيع الانتخابي للنقاش بشكل رسمي، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي لم يتطرق إطلاقا لهذا الموضوع.
وقال الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي زوال اليوم الخميس، إنه إذا تمت مناقشة قضية التقطيع الانتخابي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 7 أكتوبر المقبل.
واعتبر الوزير، أن تحديد الحكومة لهذا التاريخ هو "إجراء دستوري"، لافتا إلى أن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، "ينسجم مع المقتضيات القانونية والدستورية باعتبار أن الدستور يحدد مدة ولاية الحكومة، كما أنه لا ينعكس على افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر المقبل"، حسب قوله.