ولاية تشريعية جديدة بمجلس نواب جديد يوم 14 أكتوبر المقبل

رئيس الحكومة يعلن عن انطلاق العد التنازلي للانتخابات التشريعية

وأوضح رئيس الحكومة، في اجتماع لمجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، أن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ستنطلق يوم 23 شتنبر المقبل، أي قبل 15 يوما من يوم الانتخابات.
ووافق شركاء بنكيران في التحالف الحكومي على الأجندة الانتخابية كما قدمها محمد حصاد، وزير الداخلية، اعتبارا منهم أنها تنسجم مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62 من الدستور، التي تنص على أن "ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة، التي تلي انتخاب المجلس".
وتحترم الأجندة الانتخابية الجديدة للحكومة المقتضيات الدستورية بخصوص مدة ولاية مجلس النواب، التي لم يتبق منها سوى أقل من تسعة أشهر، إذ ستنتهي الولاية الحالية للغرفة الأولى مع اختتام دورة أبريل المقبلة، التي ستتميز بمصادقة البرلمان على مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالتقطيع الانتخابي، ولوائح التسجيل بالنسبة للهيئة الناخبة، ونمط الاقتراع.
وبخصوص التحضير للانتخابات التشريعية، علمت "المغربية" أن الحكومة دخلت مرحلة العد العكسي لولايتها التي ستنتهي في منتصف أكتوبر المقبل، وأن الأمانة العامة للحكومة بعثت، أول أمس الأربعاء، بتنسيق مع رئيس الحكومة، لكافة الوزراء جدول أعمال مجلس الحكومة الذي يحدد الأجندة الانتخابية المقبلة، إذ أشعرهم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أن مجلس الحكومة سيناقش مشروع قانون رقم 02-16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بالإضافة إلى مرسوم قانون 2-16-69 يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو المرسوم الذي يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، كما يحدد الفترة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر المقبل وإلى غاية الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 23 شتنبر.
أما الحملة الانتخابية فستبتدئ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 6 أكتوبر. وأكد مصدر حكومي أن الأجندة الانتخابية الحالية هي الوحيدة التي ستتيح إمكانية افتتاح الدورة البرلمانية في الجمعة الثانية من أكتوبر (14 أكتوبر) بتشكيلة جديدة منبثقة عن الانتخابات التشريعية.
وتراهن الأحزاب على الفوز بأغلبية المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية، وينتظر أن يشتد الصراع بين حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الاستقلال، الذي يسعى إلى استعادة مكانته التي فقدها في الانتخابات التشريعية الماضية، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يراهن على تجسيد تصدره لانتخابات الجماعات الترابية الماضية.