في صراعه مع الزمن، يواجه الوزير الجديد عثمان فردوس، ملفات حارقة تركها الوزير القديم الذي جاء في ظل حكومة “الكفاءات”، حيث أن عبيابة فشل فشلا ذريعا في تدبير ثلاث قطاعات حساسة أثناء فترة توليه كوزير للثقافة والشباب والرياضة و ناطق رسمي باسم الحكومة. ومن أهم الملفات التي تركت جدلا واسعا وأضحت قضية رأي عام في الشهور السابقة، هي قضية إقصاء الموظفين الجدد بقطاع الشباب والرياضة بعد إتمامهم جميع الإجراءات الإدارية والقانونية من حقهم في التعيينات والولوج إلى الوظيفة العمومية. حيث أن هذا الملف الذي وصل إلى البرلمان في شكل أسئلة شفهية وكتابية من طرف تيارات متعددة، بدون أي رد منطقي من طرف الوزير عبيابة، حيث أن هذا الأخير لزم الصمت في إغلب الأوقات، الشيء الذي جعل الصحافة تسائل الوزير في أغلب لقاءاته الصحفية عن قضية الموظفين الجدد، لكنه دائما كان يكتفي بإجابات فضفاضة، بدون أي جواب يشفي الغليل ويبين مكامن الخلل التي شابت الملف. فبعد وصول الملف إلى القضاء الذي تهرب بدوره من إصدار حكم نهائي تجاه الملف، حيث اختارت المحكمة الإدارية الطريق السهل من خلال الدفع بعدم اختصاص هذه الأخيرة، ورمي الكرة إلى محكمة النقض للبث في القضية التي مازالت محسومة قانونية ولكنها لم تجد الجرأة الكافية للبث فيها. آمال كبيرة تعقد على الوزير الجديد في ظل ضيق الوقت، الذي يعاني منه السيد فردوس، وبالتالي فالأيام القليلة القادمة ستبين مدى جرأة الوزير الجديد على فتح ملفات ظلت عالقة في زمن عبيابة، في محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها. فهل يكون الوزير الشاب الجديد بطل الحكاية و ينصف الموظفين الجدد بإرجاعهم لوظيفتهم ويعيد الإعتبار لمؤسسة الشباب والرياضة.