متع قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، أمس الخميس، رئيس جماعة صفرو ومن معه، المتابعين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالسراح المؤقت، بكفالة مالية. وقضت على رئيس جماعة صفرو المنتمي الى حزب العدالة والتنمية أداء مبلغ 100000 درهم، ونائب الرئيس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية مبلغ 50000 درهم، ورئيس تعاونية مبلغ 5000 درهم، و محاسب الجماعة مبلغ 10000 درهم، ورئيس جمعية مبلغ 50000 درهم، ورئيس شركة مبلغ 100000 درهم. وأوضحت مصادر “العمق” أن إحالة المعنيين بالأمر من جديد على قاضي التحقيق، جاء بعدما سبق للنيابة العامة، أن أعادت المسطرة من جديد على الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بولاية أمن فاس، من أجل تعميق البحث مع المتهمين، والاستماع إلى مختلف الأطراف وإحضار الوثائق اللاّزمة، خاصة موظفي الجماعة الذين استمع إلى غالبيتهم بخصوص كيفية صرف بعد الأموال. وأضافت المصادر ذاتها، فإن متابعة المعنيين بالأمر بناءً على شكاية مشتركة، تقدمت بها ثلاث جمعيات من مدينة صفرو، تتهمهم بتبديد أموال عامّة، وتفويت صفقات في ظروف مشبوهة، منها مؤسسة تعيش واقعة التنافي بحكم أن غالبية أعضائها هم مستشارون جماعيون، لكنها استفادت من دعم عمومي يثبت وجود التنافي حسب المصدر ذاته، فيما تم تأجيل ملف محاكمتهم الى تاريخ 20 من أبريل المقبل. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. البجيدي 2. التقدم والإشتراكية 3. العمق المغربي 4. المغرب 5. جماعة صفرو 6. محكمة الإستئناف بمكناس