لا يزال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب يبحث عن وصفة لمعالجة ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات واللجان، حيث أكد أول أمس الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس، على ضرورة استثمار كافة الإمكانات القانونية والمسطرية للتصدي لهذه الظاهرة. واعتبر مكتب مجلس النواب في بلاغ له، توصلت به “العمق”، أن التصدي لغياب البرلمانيين من شأنه أن “يوفر للمؤسسة الشروط والظروف المناسبة لتنهض، على الوجه الأمثل، بأدوارها الدستورية كاملة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وفي الميدان الدبلوماسي”. وأبرز البلاغ ذاته، أن مكتب المجلس “تداول في موضوع بعض المغالطات التي تريد، عن قصد، المس بدور المجلس ونجاعة أعماله وطرق تدبيره”، مؤكدا على “نجاعة سياسة المجلس التواصلية مع الرأي العام وحرصه على المزيد من ترسيخها، بما يخدم ويعزز منهجية القرب التي يتطلع المجلس إلى بلوغها”. بخصوص المراقبة، قال مكتب مجلس النواب إنه جدول أعمال الجلسة الشهرية الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 27 يناير 2020 في سؤال محوري واحد يتعلق بالسياسة المائية. وأشار بلاغ المكتب إلى أنه تقرر عقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين تطبيقا لمقتضيات أحكام الفصل 148 من الدستور يقدم فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس برسم سنة 2018 وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير على الساعة السادسة مساء. وبالنسبة للتشريع، أوضح أن مكتب مجلس النواب، اطلع على مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 325 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وقرر إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية.كما اطلع على مشاريع مقترحات القوانين قيد الدرس باللجان الدائمة وعلى برنامج اجتماعاتها. وفي السياق ذاته، قرر مكتب مجلس النواب، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 29 يناير 2020 على الساعة الخامسة مساءا للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، مشيرا إلى أنه في إطار الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي قرر مكتب مجلس النواب التوقيع على اتفاقية بشأنها يوم الثلاثاء 28 يناير 2020. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة