عبر المغرب عن التزامه باستقبال أطفاله المتواجدين في مناطق مختلفة من مملكة السويد في وضعية غير قانونية، وذلك وفق ما ذكره بيان أصدرته الحكومة السويدية، عقب اللقاء الذي جمع وزير داخلية السويد برئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي خلال الزيارة التي قام بها بداية الأسبوع الجاري. ويتواجد ما يقارب 400 طفل مغربي في السويد بطريقة غير قانونية، بعدما هاجروا في ظروف مشبوهة وأغلبيتهم ينحدر من مدينتي طنجة والدار البيضاء، حسب ما ذكرته وسائل إعلامية. وينص، الاتفاق الأولي (في انتظار تأشير الحكومة المغربية عليه)، الذي سيطبق بتدرج، على بدء تحديد هوية القاصرين المغاربة، في أفق ترحيلهم إلى المغرب، فيما يرتقب أن يزور مسؤولون في الحكومة السويدية المغرب شهر مارس المقبل. ويأتي الاتفاق، في انتظار تأشير الحكومة المغربية عليه، بعد الأزمة التي شهدتها العلاقات بين المغرب والسويد، على خلفية اعتزام السويد الاعتراف بالجمهورية الوهمية، قبل أن تتدارك الأمر بعد نشاط دبلوماسي رسمي وشعبي مغربي تجاه السلطات السويدية. وتؤكد معطيات صادرة عن السلطات السويدية، أن 403 طفل أو قاصر مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 سنة، وضعوا طلب اللجوء في السويد خلال سنة 2015، وهو رقم مماثل خلال سنة 2014. إذ تحول القاصرون المغاربة إلى الجنسية الأكثر طلبا للجوء، مقارنة مع باقي الجنسيات الأخرى باستثناء التي تعيش اضطرابات سياسية مثل سوريا. وذكرت وزارة الداخلية السويدية، أنه لا يتم قبول إلا نسبة 4 بالمائة من طلبات لجوء المغاربة، أي قبول حوالي 16 طلبا، ورفض ما يناهز 385 طلبا. ويعيش القاصرون المغاربة في الشوارع والمنازل المهجورة، ما يعرضهم لأن يكونوا ضحايا شبكات الإجرام والاتجار في البشر، وأيضا للاستغلال الجنسي وبيع المخدرات.