بعدما كان مقررا اليوم الجمعة، الحسم في وضع آخر التعديلات على مشروع القانون الجنائي، أعلنت من جديد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تأجيله إلى موعد لاحق. وأفاد مصدر برلماني لجريدة “العمق”، أن الفريق الاستقلالي تقدم بطلب لإرجاء الحسم في وضع آخر التعديلات على القانون الجديد الذي ظل حبيس ثلاثة البرلمان منذ 2016، بعد مسلسل من التأجيلات. وتعتبر هذه رابع مرة يتم فيها تأجيل الحسم في وضع آخر التعديلات على القانون الجنائي، إذ طالب فريق الأصالة والمعاصرة في آخر مناسبة بتأجيل تقديم التعديلات. وعلاقة بالموضوع، عقد ممثلو فرق الأغلبية اجتماعين الأربعاء والخميس للتوافق على صيغة موحدة لتعديلات مواد القانون الجنائي. وأكد مصدر حضر اللقاء أن مكونات الأغلبية متفقة على عدد من المواد خصوصا ما يتعلق بالإجهاض والإثراء غير المشروع.