قررت محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الخميس، تأييد الحكم الابتدائي الذي صدر في حق رئيس ودادية الأشواق وأمين ماليتها في قضية ما بات يعرف ب “سرقة أموال منخرطي ودادية الأشواق” ببني ملال. وكانت المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال قد أصدرت حكمها بخصوص المتهمين في “فضيحة” التلاعب بأموال منخرطي ودادية "الأشواق" السكنية، حيث قضت بالحكم على رئيس الودادية وأمين ماليتها بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم لكل واحد منهما مع تحميلهما الصائر. كما حكمت المحكمة على على المدانين "م، أ" و"ع، ق" بارجاعهما لفائدة ودادية "الأشواق" في شخص ممثلها القانوني المبالغ المختلسة والمحددة في مبلغ 14.836.827,34 درهم وبأدائهما كذلك متضامنين لفائدة المطالبة بالحق المدني عن الضرر تعويضا مدنيا إجماليا قدره 890.209,64 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرد باقي الطلبات. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال قررت متابعة طبيب جراح الذي يشغل منصب رئيس الودادية السكنية سالفة الذكر وأمين ماليتها في حالة اعتقال، إثر اتهامهما باختلاس أزبد من مليار سنتيم من مالية الودادية. وتفجرت هذه القضية إثر الشكاية التي تقدم بها الرئيس الحالي لودادية الأشواق حسن عيساوي والتي مفادها أن المتهمين اختلسا من مالية الودادية مبلغا ماليا فاق مليار و200 مليون سنتيم، حسب الخبرة القضائية المنجزة من طرف خبير محلف أمرته المحكمة بذلك. 1. السجن 2. بني ملال 3. طبيب 4. ودادية الأشواق