تم رفض فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزي، وذلك خلال تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الثلاثاء. وبررت الفرق النيابية تقديم هذا التعديل بكون البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزي، موادا تتضمن نسبا عالية من السكر، موضحة أن هذا الأخير يؤدي إلى انتشار أمراض السمنة ومضاعفاتها، ومنها داء السكري والقلب والشرايين وغيرها. وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن تضريب المواد السكرية يجب أن يكون بشكل متدرج يراعي الحفاظ على الصناعات الغذائية، منبها إلى وجود مفارقة تتعلق بدعم الدولة المباشر المغاربة لاستهلاك السكر مباشرة. واقترح المسؤول الحكومي إحداث لجنة حول الموضوع بحضور المعنين بالأمر قصد ضمان عدم الإضرار بالصناعة الغذائية، موضحا أن هناك أفكارا لإصلاح السكر من خلال إصلاح صندوق المقاصة. وكان برلمانيون قد انتقدوا إعفاء مواد أولية تستعمل في البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزي من رسوم جمركية، متسائلين عن المستفيد الحقيقي من إعفاء تلك المواد خصوصا بعد الحديث عن وجود أصحاب مصالح تضغط بإتجاه تلك الإعفاءات والامتيازات الضريبية.