الخطاب الملكي: رؤية من أمام !

إنّ الأخطاء المتعددة المتراكمة عموديا و افقيا التي تعرفها الدولة في تدبير سياساتها على ضوء الفساد و البطئ في الانتقال ، هي الحالة الفاقعة التي تسيطر على الظروف ، و هذا يعني أنّ المجريات في البلاد قائمة على سببية واضحة في فعل قُتل فيه الانسان مع الإمعان في إذلاله نتج عنه الانهيار في كل القيم خلال كل هذه الفترات المتعاقبة الطويلة .. مما استدعى معه الى الانقلاب على هذه الأوضاع .
إذن كل جهد في هذا المستوى المحتقن في البلاد هو في الحاجة الى الشمولية تتعلق بحياة الانسان المغربي و مؤسساته ، و بالتالي فإن الحسم في هذه الخيارات يتطلب المحاسبة و الإرادة و الشدة… في هذا الانقلاب على هذه الظروف ، تتأتى على نطاق متكامل لا يتجرأ و لا يتناحر و لا ينفي بعضه بعضا .
فالمتبنين لهذه الأوضاع الفاسدة انكشف عنهم غطاء الخديعة على كل مستويات الأجنحة الادارية و السياسية و الاقتصادية …لأن الانتقال بهذا المعنى الى مفاهيم انسانية لاغنى عنه مشروط بالتناسق في كل التوجهات التي تسعى اليها قمة الهرم في الدولة المرتبطة بأخلاقية وطنية متجانسة تقدم معنى للحياة ، بهذا لا يمكن لقيم الدمار السائدة و الظلم و خيانة الوطن أن يكون هو الاتجاه الأصوب في بيئة غير طبيعية غير سليمة ، بالتالي فالاستدعاء للانقلابية هو طريق و سبيل العيش الطبيعي الذي سيحقق للمغاربة طموحهم و يتجاوب مع معاناتهم و يستجيب كذالك الى مربع الاستقرار الآمن إذا سلمنا بالاعتراف أن شكلنا السياسي مهدد وجوديا في حالة بقائه و الاستمرارية نتيجة المسببات أعلاه و كذا الأقلية الفاسدة المالكة لوسائل القهر .
إذن فالخطابات الملكية هو توجيه عام للكل للفرد و الجماعة و مؤسسات الدولة ، فمن خلال ما يفوق عن ثمانون توجيه من الجهة السامية لجلالة الملك تؤكد أن الخطى ثابتة في التنمية و الرصد للدورة المالية تشعر بالإنسان المغربي من خلال أساليب مبتكرة و خلاّقة من تغييرات عدة دبلوماسية و تنمية و قواعد ناظمة لتحريك رؤوس الأموال ، و هذا يوضح لمجاميع اللوبي الريعي في شبكة الاقتصاد الوطني أنه ثمة توجيه اشارات فاقعة بأن الأمور اضحت غير مقبولة و دعوتها الى ممارسة مقاربة للتشريعات القانونية تواكب تنمية الانسان ، بدل الاعتقاد الخاطئ على أن الترصد للثغرات القانونية لتكديس الأموال هي خارج المتابعة و الرصد و في ان الدولة غير موجودة .
بهذا المعنى فشخصية السيولة السوداء جرى طرحها في الخطاب الملكي السامي بشكل واضح على أنها لا يمكن أن تشكل كبديل للفعل السياسي و المدني بشكل علاني أو سري ، عن طريق اغراء أو العمالة لها مقابل “دهن سير يسير ” ، و هكذا يتحول الوطن و دعاة الوطنية تحركاتها الى المصالح الانانية أو الحزبية أو الذاتية ، و هذه المسلكيات زرعت الشكوك في العمل السياسي برمته و عداوة بين المؤسسات و المواطن ، و من هنا يأتي التوجه الملكي السامي الى اعلاء روح الوطنية و تغليب مصلحة الوطن للانتقال الى الضفة الاخرى بشكل سلس قبل فوات الآوان ، لأن هذه الكتلة الزائفة مصممة على الحفاظ على مكتسباتها و هو ما أسمها رجل الدولة الوطني الأستاذ ” عبد الرحمان اليوسفي “: بجيوب مقاومة التغيير .
ما معنى هذا التأويل ؟ إنه يعني أنه من يحاول الاستفادة القصوى من الوطن و ابنائه لتحقيق المكاسب خلال هذه المرحلة الانتقالية مقابل خدمات أو عبر مناورات تكتيكية للتحايل على الدولة المغربية تصب في النهاية الى الخطورة على مصالحهم التي امتصوا بها الشعب و على تلك الاموال المكدسة بمسلكيات غير قانونية ، و وفقا لهذه الايحالات المقدمة أن الاعتراف و التصريح لجلالة الملك في افتتاح الموسم السياسي هو بالغ الوضوح و يؤكد بشكل رسمي و مباشر بغض النظر عما سيقال لاستهلالك الاعلامي و محافل السياسية أن الدولة عازمة كل العزم و قيادته الحكيمة : في الاصلاح و سيادة القانون .