قد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عرضا حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية تناول فيه ثلاثة عناصر. العنصر الأول، بحسب بلاغ لمجلس الحكومة، يهم النظام الحالي للوظيفة العمومية على مستوى المنظومة والنظام الأساسي ومجالات التطبيق وتطور هذه المنظومة وخصائصها والاختلالات الأساسية المرتبطة بها. ويرتبط العنصر الثاني يرتبط بموضوع الرؤية الإصلاحية، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والمرجعيات، والرؤية، والمحددات والمرتكزات، والمحاور؛ والثالث تناول فيه المخطط التنفيذي لمحاور الإصلاح الخمسة. وبحسب البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”، فبالنسبة للعنصر الأول فقد أبرز بنعبد القادر أن هناك تعدد في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها، وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه. وهذا التشخيص، يشير الوزير، جاء نتاجا لمسار من العمل الجماعي في عدد من المحطات منها اللقاء الذي تم منذ أزيد من سنة وكان فرصة للإنصات لمختلف المتدخلين والفاعلين، كما توقف عند تعدد الأنظمة حيث تضم الوظيفة العمومية حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة وكان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي. وقد شملت نتائج التشخيص المحاور التالية: التوظيف، والترقية والتقييم والأجور والموارد البشرية والأخلاقيات. إلى ذلك، أشار بنعبد القادر إلى أنه على ضوء ذلك تأسست رؤية إصلاحية تنطلق من مرجعيات تحددت في: التوجيهات الملكية السامية، خاصة الرسالة الملكية التي وجهت إلى اللقاء الذي خصص لموضوع إصلاح الإدارة. وبحسب البلاغ ذاته، فقد ركزت على: إرساء نموذج تنموي جديد ووضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج، و اعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية، و الانتقال إلى نموذج جديد للوظيفة العمومية مبني على تدبير الكفاءات، و بلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد. كما ركزت على الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 التي نصت على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي، والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم، و البرنامج الحكومي الذي نص في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. وأشار الوزير إلى أن الرؤية الإصلاحية تتمثل في “وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة” تنبني على ثلاث مرتكزات: خدمة المرتفق وكفاءة الموظف ثم نجاعة الإدارة. ويضم المخطط خمسة محاور للإصلاح وهي: اعتماد التدبير بالكفاءات، و إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وملاءمة مهام الوظيفة العمومية، ومراجعة بنية الوظيفة العمومية، و التحفيز وتحسين بيئة العمل. واستعرض بنعبد القادر الخطوات الإجرائية على المستوى التشريعي، من مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم المرتبطة بكل محور. وبعد مناقشة أولية لمضامين العرض قرر المجلس عقد اجتماع خاص للمدارسة وتعميق النقاش حول المشروع.
