تأكد اليوم أن خطابي العرش و20 غشت قد رسما المعالم الكبرى لخارطة طريق تحقيق الإقلاع، وإنتاج تعاقد اجتماعي جديد، قوامه التوزيع العادل للثروة، وتمكين الجميع الانخراط في تحقيق التنمية، ومن نصيبه منها، وذلك بإنتاج فرص الشغل اللازمة، ووضع حد للتفاوتات الصارخة مجاليا وطبقيا؛ إذ لم يعد مقبولا تحقيق نمو اقتصادي لا يدرك منه قطاع عريض من المغاربة سوى الأرقام التي يعاندها معيشهم اليومي في البوادي وهوامش المدن. وهو ما عبر عنه العثماني في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي حينما عبر عن أن حكومته استأنفت اجتماعاتها الأسبوعية مستحضرة مضامين خطابي العرش و20 غشت، مؤكدا مسؤوليتها في وضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية الجديدة، وعزمها الانخراط الفوري في ذلك كما دعا إليها الملك محمد السادس. وفي السياق نفسه شدد على عزم حكومته على تنفيذ مختلف السياسات والإجراءات الخاصة بتقليص الفوارق الاجتماعية، والمهتمة بالطبقة المتوسطة والشباب والتشغيل والتكوين المهني والفلاحة والعالم القروي. وفي السياق نفسه أعلن العثماني أن حكومته ستكشف قريبا عن الهندسة الجديدة للمديريات الجهوية أو ما يعرف بالإدارات الجهوية المشتركة للشروع في تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وهو ما سيشكل حسب رئيس الحكومة تحولا في الإدارة المغربية لأنه” ستصبح لدينا مديريات جهوية تتوفر على صلاحيات وتصبح شريكا للجهات في متابعة البرامج ووضع المخططات ” جهويا مستحضرة خصوصيات كل جهة على حدة. * أستاذ باحث