الموت قضاء وقدر، و”كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام” كما قال الرحمان في القرآن، والطبيعة لها سنن وقوانين، أحيانا تتجاوز قدرات الإنسان في السيطرة والتحكم، وبالقدر ما نتأسف على ما وقع في قرية “اجوكاك ” بإقليم الحوز، من منطلق حتمية “الساعة” التي لا أحد يدرك موعدها ولا مكانها ولا ظروفها، بالقدر ما نجازف في القول، أن ما حدث من فاجعة، عرى مرة أخرى عن سوءة ما تعانيه مجموعة من المجالات الحضرية والريفية وخاصة النائية والجبلية، من إهمال وفقر وهشاشة متعددة المستويات على مستوى المرافق العمومية (مراكز صحية، مؤسسات تعليمية، مصالح إدارية…) والتجهيزات (ماء، كهرباء،..) والبنيات التحتية، وعلى رأسها الطرق التي تعد عصب الحياة، خاصة في العالم القروي والمجالات الجبلية في الريف والأطلس، بشكل يجعلها أبعد ما يكون من مغرب “البراق”.. ما حدث في “إجوكاك” يفرض علينا استحضار مأساة “بويبلان” قبل سنة، حيث عثر على “راعي غنم” (حميد بعلي) جثة هامدة بين أكوام الثلج، في لحظة كان يرعى أغنامه قبل أن تفاجئه عاصفة ثلجية، وبين الواقعة الأولى والثانية، تحضر مناطق “بئيسة” من الوطن الحبيب، لا نسمع عنها إلا زمن المآسي والنكبات، تختزل حكاية أناس مغاربة “يعيشون خارج التغطية الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا يشغلهم لغط السياسة ولا عبث الساسة، غير مكثرتين بالانتخابات ولا بالبرلمان ولا بالممارسة الديمقراطية ولا بالجدل الاجتماعي والتربوي.. أناس بسطاء ساقهم قدرهم ليتشبثوا بالأرض ويتعايشوا مع الطبيعية رغم قساوتها ..سقف آمالهم وأحلامهم لا يتجاوز حدود “لقمة عيش” و”أغطية” تقي قسوة الشتاء و”مركز صحي” و”مدرسة” و”شق طريق” تخفف من جبروت العزلة والإهمال القاتل، خاصة في فصول الشتاء، حيث لا يعلو صوت على صوت البرد القارس والعزلة المرادفة للموت.. ما حدث يعكس قساوة الطبيعة، كما يعكس قساوة السياسة التي تتراجع تارة وتتهاون تارة ثانية وتتقاعس تارة ثالثة، لتترك أناسا بسطاء جدا وجها لوجه أمام قوة الطبيعة وجبروتها، في صورة تسائل أولا، واقع تدبير المخاطر والأزمات في ظل وسائل تدخلية وبنيات تحتية متواضعة خاصة في المناطق الجبلية التي تعيش على وقع الكوارث الطبيعية الفجائية، وتسائل ثانيا، طبيعة السياسات العمومية والجدوى من الأحزاب السياسية والانتخابات والممارسة السياسية..، إذا لم يتم إحداث التغيير الذي تتطلع إليه الساكنة، خاصة على مستوى فك العزلة (الطرق، القناطر) والصحة والتعليم، وإذا لم تصل عجلات التنمية إلى مستوى المناطق النائية والمجالات المعزولة وسط الجبال، بشكل يحقق نوعا من “العدالة الاجتماعية” والتوازن “السوسيو اقتصادي” بين الجهات وداخل نطاق الجهة الواحدة.. عسى أن يقطع “مشروع النموذج التنموي المرتقب” مع ما يحضر بين ظهرانينا من أعطاب تنموية تكرس مقولة “المغرب غير النافع”، ويجعل خيرات التنمية في متناول جميع المغاربة على قدم المساواة وبعدالة وإنصاف.. فرحمة الله على الضحايا، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، و”إنا لله وإنا إليه راجعون”.