مولود مشيور طالب حاملو شهادة “الدكتوراة” صباح اليوم الثلاثاء، وزير العدل محمد أوجار بتوضيح موقفه من إهمال ملفاتهم. وبضرورة تفعيل الحكامة الجيدة في التعامل، مع مطالبهم واحترام القانون المتعلق بمهنة العدالة. وردد الدكاترة المحتجون أمام باب وزارة العدل بالرباط، عدة شعارات تنادي بإدماجهم في خطة العدالة. واعتبر محمد طاقي (دكتور عاطل عن العمل) في تصريحه لجريدة “العمق” أنه مرت سنة ونصف على وضع ملفاتهم بالوزارة “ومازالت لحد الآن فوق الرفوف، في خرق واضح للقانون، واستهتار تام بالمصير المهني، للدكاترة الذين يعانون من العطالة لسنوات عدة”. ويضيف المتحدث أن قرار وزير العدل رقم 17.03، الصادر مطلع شهر فبراير من السنة الماضية، “أكد فيه أن عدد العدول المزاولين في المغرب يبلغ 2865 عدلا، أضيف إليهم 800 نجحوا في المباراة المهنية الأخيرة، ليصل المجموع إلى 3665 عدلا؛ بينما ينص قرار وزير العدل بأن عدد العدول المزاولين ينبغي أن يكون في حدود 4490 عدلا”. ويستند الدكاترة المحتجون على المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة: والتي تنص أن “حملة شهادة العالِمية المسلمة من جامعة القرويين، وحملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب، فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق، فرع القانون الخاص أو القانون العام، أو ما يعادلها، معفيون من المباراة ومن الامتحان المهني، مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي”. هذا وقد سبق لحملة شهادة الدكاترة، أن قدموا سؤالا للوزير محمد أوجار حول ملفات تم إيداعها لدى وزارة العدل.وأثاروا معه مسألة ولوج خطة العدالة التي خولها لهم قانون 16.03 وفق ما نصت عليه المادة 9. والتي تعفيهم من المباراة وتقضي بفترة تمرين وتدريب مدتها ثلاثة أشهر لدى مكتب عدلي. حسب تعبيرهم. كما سبق لبعض البرلمانيين تقديم سؤال كتابي في الموضوع، وكان رد وزير العدل محمد اوجار “هو عدم إغراق المهنة بكثرة الممارسين” اعتبر الدكاترة المعطلين الجواب “سلبياً وربحا لمزيد من الوقت”. واتهم الدكاترة المحتجون، هيئة العدول والوزارة المعنية ” بالتواطؤ وبمحاولة إدماج أزيد من 665 ناسخ معظمهم ليست له الشهادات العلمية المطلوبة قانوناً. في حين يقول الدكاترة أن عددهم “محدود جدا مقارنة مع عدد النساخ”.