لقيت دعوة الأساتذة المتدربين للتضامن معهم بارتداء الشارة الحمراء، تجاوبا واسعا من طرف فئات عديدة في المجتمع اليوم الثلاثاء. وانتشرت مئات الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أساتذة ونواب ومستشارون برلمانيون، موظفون، أطباء، عمال، تلاميذ، آباء وأمهات، يحملون الشارة الحمراء على أذرعهم، تعبيرا عن تضامنهم مع مطالب الأساتذة المتدربين. وتظهر الصور حمل الشارة الحمراء من طرف نواب ومستشارين أثناء الجلسة الأسبوعية بمجلسي النواب والمستشارين اليوم الثلاثاء؛ حيث قامت فرق المعارضة والأغلبية "بالهجوم" على وزارة بلمختار، داعية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الأساتذة المتدربين. وحملت الشارة طبيبة أسنان بتطوان، وعامل حلاقة بوزان، وأساتذة بمدارس بجبال الأطلس ومدن وقرى مختلفة، ومهندسين بمكاتبهم، وعمال مطاعم، وطلبة بالكليات، وآباء وأمهات الأساتذة المتدربين... تأتي حملة "الشارة الحمراء" ضمن الأشكال الاحتجاجية للأساتذة المتدربين لإسقاط ما يصفونه ب"المرسومين المشؤومين"، وذلك بعد تفاعل إعلامي دولي لاقته الحملات التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، خاصة حملة "الهاشتاغات" على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الأساتذة المتدربين تعرضوا لتدخلات أمنية وُصفت بالعنيفة في عدد من المراكز الجهوية قبل أيام، وذلك أثناء احتجاجاتهم ضد وزارة التربية الوطنية؛ إذ أصيب عدد منهم واعتقل آخرون قبل أن يُطلق سراحهم. ويطالب الأساتذة المتدربين بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما "تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي". وتصر وزارة التربية الوطنية على تطبيق المرسومين مشيرة إلى أنهما سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين لإعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرسومين سيساهمان في "تجويد الولوج لسلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين". وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، قد صرح في لقاء حزبي قبل أيام، أن حكومته لن تتراجع عن المرسومين، داعيا الأساتذة المتدربين للعودة إلى مراكز التدريب ومتابعة دراستهم، "وإلا سيفقدون وظائفهم"، لافتا إلى أن مطالبهم انزاحت عن التوجه الذي كانت تسير فيه بفعل تدخل أطراف أخرى في الملف "لا تهمها مصلحة هؤلاء الأساتذة المتدربين"، حسب قوله. وتعرف مراكز تكوين الأساتذة المتدربين شلالا تاما منذ أكثر من شهرين، بفعل المقاطعة الشامل للدروس النظرية والتطبيقية.
