في خطوة تضامنية مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين ل”إسقاط التعاقد”، أقدم تلاميذ ثانوية بضواحي زاكورة، على التخلي عن محافظهم، تضامنا مع أحد أستاذهم الذي تعرض للتعنيف خلال مشاركته في اعتصام بالرشيدية. وقرر تلاميذ الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بجماعة النقوب ضواحي إقليم زاكورة، التخلي عن محافظهم دعما لاحتجاجات أساتذتهم من أجل “إسقاط التعاقد”، وللتضامن مع حميد سلام وهو أستاذ متعاقد تم تعنيفه خلال مشاركته أمس الأربعاء في اعتصامات المتعاقدين بعاصمة درعة تافيلالت، كما رفعوا شعارات من قبيل: “سنبقى جنودا مجندون وراء أساتذتنا”. وليلة الثلاثاء-الأربعاء، أقدمت القوات العمومية على التدخل بشكل وصفه المحتجون ب"العنيف"، لفض معتصمات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات وأكاديميات التعليم بعدد من المدن، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال عدد منهم. الأمن يفضّ معتصمات المتعاقدين ب”القوة”.. وإصابات واعتقالات بينهم (صور) إقرأ أيضا يأتي ذلك بعدما عممت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدد من جهات المملكة، بلاغا أوضحت فيه أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، رهينة بتوقيع "ملحق العقد" الذي أعدته ووزعته لفائدتهم، فيما يصر الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات على رفض التوقيع على الملحق المذكور. أمزازي: لا حوار مع تنسيقية المتعاقدين .. و50% وقعوا ملحق العقد (فيديو) إقرأ أيضا وفي هذا الإطار، قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إن نظام التوظيف بالتعاقد، هو خيار استراتيجي بالنسبة للحكومة، وجاء في إطار توصيات الرؤية الإستراتيجية والميثاق الوطني، مضيفا أن حكومة عبد الإله ابن كيران أكدت عليه وقامت باعتماده. تعنيف “المتعاقدين” .. البيجيدي يجر لفتيت وأمزازي والرميد للمساءلة البرلمانية إقرأ أيضا وأوضح أمزازي، إن 50 بالمائة من الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين) فوج 2016 وقعوا ملحق العقد وتوصلوا بأجورهم، وسيستفيدون من مباريات الكفاءة المهنية، مضيفا خلال ندوة صحفية بالرباط أمس الأربعاء، أن وزارته ترفض الجلوس للحوار مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، مشددا على أن أي حوار حول هذا الملف سيتم عبر النقابات وليس التنسيقيات. الحكومة: لن نتخلى عن المتعاقدين.. والعمل بالتوظيف الجهوي مستمر إقرأ أيضا كما أعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها "ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد".