صادق المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية. وأوضح بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن المشروعان يهدفان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج. وأضاف البلاغ أن المشروعان يحددان الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم. من بينهم حسن طارق .. الملك يعين سفراء وولاة وعمالا ومسؤولين جدد إقرأ أيضا وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.