كشف وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أن قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني بلغت سنة 2018، 75 مليون درهما، منها 15 مليون درهما لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، كما تضاعف المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية ليبلغ 23 مليون درهما برسم نفس السنة، فضلا عن 02 مليون درهما خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهما، بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي، وذلك بهدف” تعزيز وتقوية دعم الإنتاج الوطني في اتجاه تكريس المزيد من الجودة في الإنتاج”. وأبرز الوزير، وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة العمق بنسخة منه،أن حصيلة إنجاز القطاع السينمائي ببلادنا خلال سنة 2018 تعتبر جد إيجابية وتعكس الجهود المبذولة من طرف القطاع الحكومي وكذا جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين للإرتقاء بالمشهد السينمائي ببلادنا. وأضاف في كلمة له في اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، وذلك لدراسة ميزانية المركز ومخطط برنامج عمله، أن تعزيز الورش القانوني المرتبط أساسا بتجديد وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالمركز السينمائي المغربي ومشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية، وتثمين الإطار التنظيمي المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع، يشكل إحدى أولويات المرحلة الراهنة بالنسبة للوزارة، التي تروم اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من بروز صناعة سينمائية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب. وفي ختام أشغال الاجتماع،وحسب المصدر ذاته، صادق المجلس الإداري، على جملة من القرارات، من بينها، الموافقة على مباشرة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالخزانة السينمائية المغربية، وإعادة النظر في دفاتر التحملات وتكييفها مع القرارات ذات الصلة، وكذا إعداد يوم دراسي بشراكة مع الغرف المهنية حول المشهد السينمائي المغربي في ظل التحولات الراهنة.