أعلن بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنه لن يواصل مهامه إذا لم يتم تغيير الإطار القانوني المنظم لهاته الهيئة. جاء ذلك خلال حضوره في ندوة دولية نظمتها المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي المغرب” في الرباط مساء اليوم. وقد التزم الرئيس الجديد بذلك، بوضوح، خلال كلمة قصيرة، بعد أن عرفت الندوة، التي نظمت حول موضوع “الرشوة في إفريقيا: الإتفاقيات، الخطاب والواقع”، نقاشات انتقدت عمل وحصيلة هذه الهيئة الدستورية. حيث سجل عدد من المتدخلين تفاقم ظاهرة الرشوة في المغرب والدول الإفريقية لارتباطهما بالبنيات السلطوية والمجتمعية رغم المبادرات والقرارات الرسمية المتخذة. ومنها مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية للرشوة في 2008، وتدشينه في أكتوبر الماضي، لمسلسل المصادقة على الاتفاقية الإفريقية للوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد سجل نفس التشخيص الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية خالد شكراوي ورجل الأعمال السينغالي عبدو ديوب. واعتبرت ميشيل زيراي نائبة الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تملك صلاحيات واختصاصات أقل بكثير بالمقارنة مع الهيئة في صيغتها القانونية السابقة وذلك في مجال الوقاية والزجر مثلا. ولهذا عبرت عن تشاؤمها من الوضع الحالي لتنامي هذه الظاهرة. وكان بشير الراشدي قد عينه الملك محمد السادس يوم 13 دجنبر. ومما جاء في البلاغ الذي صدر بالمناسبة تأكيد ملكي على ضرورة “استعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة”. وقد تكون مراجعة الإطار القانوني التي تحدث عنا الرئيس هي من بين هاته الأدوات. وكان صدور القانون الجديد المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للفصل 26 من الدستور، قد تأخر كثيرا وتطلب إعداده عدة سنوات في حين ما زال المغرب متأخرا في الترتيب الدولي لمنظمة ترانسبارنسي الدولية.
