قال رئيس جمهورية غينيا، رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، السيد ألفا كوندي، بأبيدجان، “نحن فخورون جدا” بالتزام المغرب وريادية جلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير شؤون الهجرة.وقال ألفا كوندي في تصريح للصحافة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي (29 -30 نونبر 2017)، إن “المغرب منخرط في مجال تدبير الهجرة. نحن فخورون جدا بالتزام وريادية جلالة الملك محمد السادس”. كما نوه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بالاستقبال الذي يخص به المغرب اللاجئين “في وقت تطردهم فيه دول أخرى” . وعلى هذا الأساس،اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة الذيسيُعقد بالمغرب يومي 10 و11 ديسمبر 2018، والذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة.وسيكون هذا المؤتمر أكبر حدث دولي حول قضية الهجرة، كما سيمثل الميثاق الذي سيتم اعتماده خلاله أول وثيقة أممية بشأن قضية الهجرة. إن المغرب يعد من الدول التي تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين نظرا لموقعه الاستراتيجي ، وأيضا لما يحظى به من أمن و استقرار ، حيث تحوّل ، خلال السنوات الأخيرة، من بلد العبور إلى بلد استقبال وإقامة للمهاجرين. وبما أن المغرب دولة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، حسب ما هو مقرر في الدستور، بالإضافة إلى التزاماته الدولية في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين، ووعيا منه بحجم التغيرات الإستراتجية ، فإن ذلك جعله ينخرط منذ 10 شتنبر 2013 في وضع استراتيجية و طنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، يقودها جلالة الملك، تروم إلى تسوية أوضاع المهاجرين السريين المقيمين بالمغرب في سبيل إعادة إدماجهم وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية، سواء في العيش الكريم أو الصحة أو التعليم أو الشغل. فبفضل الاستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء، عملت السلطات المغربية على تسوية وضعية آلاف المهاجرين السريين، وغالبيتهم الساحقة من المهاجرين الأفارقة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال السنوات القادمة ، إذ تمكنت هذه الفئة من الحصول على بطاقة الإقامة، فأصبحت تعيش بالمغرب بشكل قانوني، ومن الإستفادة من التعليم والتكوين المهني، ومن الحصول على الحق في العلاج ، والحق في السكن والعمل، وبالتالي لم تعد تفكر في العبور إلى الفردوس الأوروبي، كما يقال. إن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمثابة استراتيجية إنسانية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب، ما جعلها تحرز تنويها من لدن العديد من البلدان الإفريقية، التي أعربت عن دعمها وانخراطها الكامل في الدينامية التي أطلقها المغرب. كما حظيت بتقدير خاص من الاتحاد الأوروبي وقادة الأممالمتحدة، نذكر الأمين العام للأمم المتحدة و المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة. لذلك، يمكن الاعتراف بأن النموذج المغربي في مجال الهجرة يعتبر خطوة جريئة على مستوى تعزيز انخراط المغرب في العمل من أجل تقديم أجوبة هيكلية لإشكالية الهجرة، وفقا لمقاربة إنسانية تضع البعد الحقوقي في جوهر السياسية الوطنية، طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الدولي والالتزامات الدولية للمغرب، ويندرج في إطار مسار استراتيجي حقيقي وضعه المغرب في إطار توجهه نحو تفعيل التعاون جنوب جنوب، وسيعزز علاقاته العريقة مع إفريقيا. كما تعد الرسالة الملكية المُوجّهة إلى الدورة العادية الثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي جرت أشغالها بأديس أبابا، رسالة إنسانية وتاريخية، لمّا دعا جلالة الملك إحداث مرصد إفريقي للهجرة واستعداد المغرب لاحتضانه. ولا شك أن مؤتمر مراكش سيدعم رغبة المغرب لاحتضان هذا المرصد الذي سيُعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين.