الحكومة تلغي ديون مليون و200 ألف مغربي مستحقة لفائدة الدولة التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم

ألغت الحكومة، بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية، التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، والتي تعود لما قبل عام 2000.
جاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة قررت إلغاء ديون مليون و200 ألف ملزم ضمنهم 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف ،معتبرا هذا القرار بأنه “إجراء إجتماعي هام”.
وأضاف الخلفي، في الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الديون التي قررت الحكومة إلغاءها تبلغ قيمتها ما مجموعه مليار و559 ألف درهم، مضيفا أن المعنيين هم الذين لم يأدوا ما بذمتهم لتلك المؤسسات قبل العام 2000 أو أدوا بعضها.