نشب جدال حاد بين المعتقل ناصر الزفزافي وبين رئيس الجلسة، خلال أولى جلسات الإستئناف في قضية “حراك الريف” زوال اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وقد أصر الزفزافي، على التدخل خلال الجلسة من أجل التعبير عن استيائه الشديد، من وجود روائح “كريهة” ببهو المحكمة، والتي “تسببت في اختناق المعتقلين”. واعتبر رئيس الجلسة أن ما صرح به الزفزافي لا تربطه أية صلة بوقائع الملف، مادفع المعتقل إلى الإنفعال والصراخ والتنديد بعدم السماح له بالكشف عن الأوضاع المزرية التي يعيشها معتقلو حراك الريف، على رأسها عدم تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة. وامتنع ناصر عن الكشف عن هويته، بعدما خصص الجزء الأول من الجلسة للتحقق من هوية المعتقلين ليرد على رئيس الجلسة؛ ” هويتي هي عكاشة بعدما جردتموني من وطنيتي”. وأكد المعتقل المذكور، أن ملف ” حراك الريف ” هو سياسي بامتياز وأن السبب وراء اعتقاله هو انتقاده لسياسة البلاد في تسيير شؤون المواطنين، موجها تحية خاصة للتلاميذ الذين أقدموا بالآونة الأخيرة على تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مدن المملكة ومطالبتهم بإطاحة “ساعة العثماني”. من جهته قال المحامي محمد الحسني كروط،في تصريح لجريدة ” العمق”، إن هيأة الحكم ستشرع في دراسة ملف القضية خلال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن دفاع الدولة طالب بغرامة مالية، بخصوص الأضرار المادية التي لحقت الممتلكات العامة للدولة والأضرار الجسدية التي لحقت رجال القوة العمومية.