قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الحكومة تنكب حاليا على الإعداد للقاء الوطني للتشغيل والتكوين الذي سيعقد نهاية سنة 2018، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتفعيل مجموعة من التدابير بشكل استعجالي لحل إشكالية التشغيل، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين. جاء ذلك في جواب لرئيس الحكومة على السؤال المحوري حول “الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019″، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة. وبحسب العثماني، فإن هذا اللقاء الوطني يتوخى بلورة خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل، وذلك انطلاقا من الرافعات الخمس التي تم تحديدها برسم المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والمتمثلة في دعم خلق مناصب الشغل وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل ودعم البعد الجهوي في التشغيل. وأضاف أن خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل برسم سنة 2019 ستتميز أيضا بالشروع في تنزيل التدابير ذات الأولوية المنصوص عليها في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي كان موضوع الميثاق الموقع بتاريخ 27 أبريل 2018 بين القطاعات الحكومية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية جهات المغرب. واعتبر العثماني، أن سنة 2019 ستعرف التركيز على عدة إجراءات منها دعم البعد الجهوي للتشغيل وفقا للاختصاصات الجديدة للجهة في هذا الميدان والمنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات مع تعزيز حضور وزارة الشغل والإدماج المهني على المستوى الجهوي والإقليمي وذلك في إطار مواكبة ورش الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية. كما أوضح أنه ستتم مراجعة برنامج “تأهيل” على ضوء الدراسة التقييمية التي يعرفها هذا البرنامج والمتوقع نهايتها بداية سنة 2019 مع دراسة إدراج تكوينات جديدة في هذا البرنامج تخص الميدان اللغوي والرقمي والمهارات السلوكية للباحثين عن شغل وربط هذه التكوينات بالإدماج المهني للمستفيدين. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة على أنه سيتم كذلك إشراك القطاع الجمعوي كفاعل محوري في ميدان الوساطة في سوق الشغل من أجل تقريب السياسات الوطنية للتشغيل من جميع الشرائح الاجتماعية؛ وكذا الإعداد لتنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.