تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، هذا الأسبوع، من توقيف 6 أشخاص في عمليات متفرقة بسبب الاشتباه في ترويج بعضهم للمخدرات، وبعد ضبط أحدهم متلبسا بالسرقة. وحسب بلاغ صادر عن خلية التواصل الجهوية بولاية أمن مراكش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تمكنت مصالح المنطقة الأمنية الأولى من إيقاف خمسة أظناء بسبب تورطهم في ترويج مخدر الشيرا، وذلك خلال أربع عمليات متفرقة، تهم “محاربة الجريمة بشتّى أنواعها والحدِّ من انتشار مختلف الشوائب الأمنية بالشارع العام”. وأوضح البلاغ أن الوحدة العاملة على مستوى ساحة جامع الفنا تمكنت من إيقاف المتهم الأول على مستوى مدخل درب ضبشي متحوزا بعدة قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع ومبلغ مالي متحصل من تجارته المحظورة، فيما تمكنت دورية الدراجين من إيقاف شخص ثان على مستوى عمارة الاحباس بحي باب دكالة متحوِّزاً بمجموعة من القطع المعدة للبيع ومبلغ مالي متحصل من الاتجار في المادة المذكورة. وأضاف أن البحث الأولي مع المتهم الأخير، مكن من الوصل إلى مزوده الرئيسي الذي ضبط هو الآخر في وقت لاحق متحوِّزاً بصفيحة من مخدر الشيرا ومبلغ مالي. وتابع “فيما تم إيقاف شخص آخر على مستوى أسواق السلام وشخص خامس على مستوى درب جديد كلاهما متحوز بقطع من مخدر الشيرا معدة للبيع ومبلغ مالي”. وأكد المصدر نفسه أن الموقوفين الخمسة تمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث ومحاولة الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس القضايا، كما شدد على أن العمل الأمني سيستمر في الزمان والمكان بغرض تضييق الخناق على مروجي المخدرات بجميع أصنافها ومحاولة تجفيف مصادرها على غرار مختلف الجرائم الأخرى بشتى أنواعها. وأفادت خلية التواصل الجهوية لولاية أمن مراكش، في بلاغ آخر توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن عناصر الدائرة الأمنية 22 تمكنوا أمس من إيقاف شخص من أصحاب السوابق العدلية في مجال السرقة المقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وهو في حالة تلبس بمحاولة السرقة بحي جليز. وأشار إلى أن التوقيف جاء نتيجة مراقبة دقيقة بعدما حامت الشكوك حول مدى تورط المتهم في شأن شكاية قي السرقة المقرونة بالعنف سجلها سائح أجنبي لدى الدائرة نفسها ضد جاني مجهول، وأن أوصافه جاءت مطابقة لأوصاف الموقوف، وهو ما أكده الأجنبي بعد عرض الظنينين أمامه حيث تعرَّف عليه بكل مؤكّداً أنه هو نفسه من سبق وعرّضه للسرقة بالعنف موضوع الشكاية. إلى ذلك، تمت إحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في أفق تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.