أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، النظر في ملف النقيب محمد زيان والمحامي إسحاق شارية إلى غاية 12 أكتوبر القادم. وكانت النيابة العامة قد حركت دعوى قضائية ضد النقيب السابق محمد زيان، مارس المنصرم، وذلك من أجل “التبليغ عن جريمة يعلم عدم حدوثها"، وذلك في ارتباط بملف حراك الريف، بسبب تصريحات لزيان حول وجود تآمر على الملك. كما تابعت النيابة العامة المحامي إسحاق شارية بنفس التهمة “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”، حيث اعتبر شارية أن “تدخل النقيب محمد زيان في ملف بوعشرين وكشفه للحقائق التي يراد التغطية عليها، كانت وراء تحريك المتابعة ضده وضد زيان من قبل النيابة العامة”، وفق تعبيره.