قال أحمد صدقي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن "القانون المتعلق باستغلال المقالع جاء لإقرار تغيير جذري في الوضع القائم وجاء مهددا وماسا بمصالح الكثيرين ممن استغلوا ذلك الفراغ التشريعي لمراكمة ثروات غير مشروعة"، مضيفا أن "تنزيل مقتضياته سيلقى مقاومة شرسة". ودبج صدقي، تدوينة على حسابه بموقع "فايسبوك" قال فيها، "إن المصادقة على القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع والذي تقدم به وزير التجهيز في حكومة عبد الاله بنكيران، كانت بمثابة إعلان صريح عن نهاية مرحلة فراغ قانوني دامت لسنوات تعرضت خلالها المقالع ببلادنا لأبشع أنواع الاستغلال بمنطق ريعي أرعن لا يراعي غير الجرأة على السيطرة والقدرة على الاستحواذ". وأضاف القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن "من سيوكل لهم تنفيذ مقتضياته لحماية المقالع، سيوضعون بين فكي كماشة، يواجهون كل أنواع المخاطر ويصبحون وجها لوجه مع المستفيدين من هذا النمط من الريع المستفحل، وسيصبحون بالضبط كمن يقف أمام تمساح هائج جائع يمنعه من التهام فريسته ليجد نفسه بين فكيه يلتهمه عوض الفريسة". وأشار المتحد ذاته، أن "بلادنا عرفت فراغا تشريعيا في هذا المجال خصوصا في الفترة الممتدة بين اعتماد القانون 01/08 سنة 2002 إلى حدود اعتماد النص الجديد 27.13 .. فراغ لم تتمكن بالشكل المطلوب دورية السيد الوزير الأول عباس الفاسي سنة 2010 من ملئه". وتابع أن هذا "الفراغ رافقته علامات استفهام كثيرة، حيث لم يتم إخراج النصوص التنظيمية لتنفيذ قانون 2002 في ظرف سنة كما نص عليه ذلك القانون نفسه في مادته -61- ليتم إجهاض هذا التشريع ككل وليبقى قطاع المقالع لسنوات عديدة في شبه انفلات، حيث شهد المغرب أكبر عمليات للنهب لهذه الخيرات أفضت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة وأفرز ذلك الوضع واحدا من أكبر تجليات ممارسات الريع والفساد في استغلال الموارد الطبيعية ببلادنا". وأردف صدقي، في أن "القانون الجديد جاء دقيقا وواضحا ومحددا لكل شروط الاستغلال بشكل يهدف به المشرع الى خنق كل أنواع التجاوز والقطع مع زمن التسيب الذي شهده القطاع، وقد نص على تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع إضافة إلى تحديد الآجال للبث في الطلبات مع تعليل قرارات الرفض وربط كل استغلال بالتعاقد في إطار دفاتر التحملات وفق شروط المهنية اللازمة مع إقرار إلزامية تحيين دراسات التأثير البيئي لتعزيز الاشتراط البيئي لاستغلال المقالع مع الضبط الجبائي وإيقاف الاستغلال العشوائي والإستنزاف الخطير للثروات حيث أن ظهير 05 ماي 1914 جعل من المقالع ملكا خاصا يكفي لاستغلالها استصدار رخصة إدارية بسيطة . وأيضا نص هذا القانون على إلزامية إعادة تهييئ مواقع المقالع (المادة 34) بعد الانتهاء من الاستغلال مع تعزيز المراقبة (المادة 42)".
