تقول القصة: في احدى القرى التي كان أهلها يملكون الكثير من قطعان الأغنام، كان أحد الفتيان كل مرة يأتي ليستنفر أهل القرية من وجود ذئب يتربص بقطعانهم، فيكتشفون بعد ذلك زيف إدعائه فحدث أن جاء الذئب فعلا للقرية، فلما رآه الفتى، ذهب ليخبر القوم، لكنهم رفضوا الاستماع إليه فأتى الذئب على قطعان القرية... ربما ينطبق هذا الحكي المأثور على ما يحدث للمواطن اليوم مع مؤسسات الدولة، فكل مرة يصدق فيها هذا المواطن عن حسن نية، خطابا مؤسساتيا إلا ويكتشف زيفه فيما بعد، وقد طرحنا هذه المسألة في بحر السنة الماضية، بعد أن توصلت تنسيقية الأساتذة المتدربين مع والي الرباط-سلا-القنيطرة، كممثل للدولة، وفي حضور النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، وممثلي المبادرة المدنية، الى حل يقضي بتوظيف هذا الفوج كاملاً، مع ارجاع المرسومين الى طاولة الحوار القطاعي والحكومي، بعد اجماع الكل على عدم سريان مرسوم فصل التوظيف عن التكوين قانونيا على هذا الفوج، لكن ما أن تابعنا تطبيق بنود ما تم الاتفاق حوله في محضري 13 و21 أبريل 2016، حتى نكتشف أن الأمر يتعلق برغبة كامنة في طمس الملف دون الوفاء بوعود رسمية... بعد ترسيب ثمانية أساتذة بمركز العرفان، يفاجئ الأساتذة المتدربون، ومعهم النقابات، وممثلو المبادرة المدنية، بعدم تواجد أسماء ما يقارب 150 أستاذ (ة) في موقع الاعلان عن أسماء الناجحين، وما زاد الطين بلة، هو تأكيد الساهرين على الاختبارات من مكونين ومفتشين على نجاحهم جميعاً وبنقط عالية، وبعد أن كان اجتياز هذه المباراة تحصيل حاصل، كما جاء في الاتفاق الأخلاقي، يفاجئ اليوم من أبان عن حسن نية، بأن الطرف الآخر يسعى الى حل الملف نهائيا، حسن نية تبدت في خيط من الثقة رقيق جداً، تراءى للبعض دون البعض الآخر خاصة منهم من عايشوا تجارب كمحضر 20 يوليوز، هذا الخيط الذي تم فتقه برعونة، تجعلنا نتساءل على لسان من خرجوا مجدداً للاحتجاج في مسيرة وطنية، ومن باشروا اليوم في حملاتهم الاعلامية والتحضير لإضرابات عن الطعام وكأن ملف المرسومين طمس ليطرح ملف آخر ملف الثقة هذه المرة، فأي ثقة بعد نقض الدولة لمحضري الاتفاق؟ وهل دور هذه الاتفاقات الأخلاقية يتجلى في حماية الحقوق، أم في خذلان ثقة الشباب وتركيعهم؟