قال القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، إن الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد، مضيفا إن الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور. التصريح المثير للبرلماني والأستاذ الجامعي حامي الدين، جاء خلال تعقيبه على مداخلات المشاركين في الحوار الداخلي لحزبه قبل حوالي أسبوع، وتم نشر أجزاء منه على موقع الحزب اليوم الاثنين. وأوضح عبد العالي حامي الدين أن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي في المغرب هو إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي مع مركز السلطة أي الملكية كما حدث في إسبانيا في مرحلة معينة ، داعيا أعضاء حزبه إلى تأطير نقاشهم في الموضوع بورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها حزب المصباح للجنة المنوني سنة 2011 تحت عنوان "الملكية الديمقراطية". وشدد المتحدث على أنه إذا لم يتم تغيير شكل الملكية فإنه لن يكون مفيدا لها ولا لبلدها، وأنه وجب على الحزب المساهمة في هذا التغيير وقف ما هو مكتوب في الوثيقة المذكورة، مضيفا "عندما نتكلم عن مؤسسة الملكية كمؤسسة مركزية ونصفُ أسلوب وطريقة اشتغالها واختصاصها، هذا لا يعني أن طريقة اشتغالها اليوم وشكلها مفيد". وأضاف أن الإرادة الشعبية ضرورة في مسار تحقيق الانتقال الديمقراطي، كما شدد على أن الديمقراطية هي الحل الوحيد من أجل تحقيق التنمية والتطور.