كشفت تصريحات قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة حول قرار تنازل برلمانيي الحزب حول تعويضات أشهر "العطالة البرلمانية"، عن تناقض بخصوص طريقة تنزيل هذا القرار. ففي الوقت الذي أكد فيه الناطق الرسمي باسم الحزب خالد أدنون، أن التنازل سيتم بالتنسيق مع إدارة مجلس النواب، وأنه قرار جاء باقتراح من بعض نواب الجرار، أوضح إلياس العماري الأمين العام للحزب في تصريح صحافي، أن ملايين التعويض سيتم توجيهها إلى خزينة الدولة عن طريق رئاسة مجلس النواب، أو سيتم تحويلها إلى الحساب البنكي للبرلمان. وفي السياق ذاته، كان لعبد اللطيف وهبي رئيس فريق البام بمجلس النواب، رأي آخر، وهو إحداث حساب بنكي يخصص للأعمال الخيرية، أو توجيه أموال التعويض إلى الحساب البنكي لمؤسسة محمد الخامس. اختلاف أدنون والعماري ووهبي في طريقة تنزيل قرار التنازل عن التعويض البرلماني، وانتقال الاختلاف إلى الإعلامي، دليل، بحسب متتبعين، على أن القرار لم يكن قرارا حزبيا مدروسا، على الرغم من الاختلاف أو الاتفاق معه، وبعيدا عن الاستحسان الذي لقيه عند الكثيرين.