التقى، أمس السبت، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، منتخبي وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، بحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء وبحسب المصدر ذاته، فقد جدد منتخبي وأعيان وشيوخ جهة الداخلة وادي الذهب أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد للمشكل المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكدوا في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة عمر هلال، أن هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب تتميز بجديتها وواقعيتها، وحظيت بدعم المنتظم الدولي، داعين كوهلر إلى دعم هذا المقترح الذي يصون كرامة الصحراويين ويضمن الحرية والحقوق لكافة الساكنة . وسجلوا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش على إيقاع نهضة تنموية غير مسبوقة، والتي تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في شهر نونبر سنة 2015 بالعيون، بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة. وبهذه المناسبة استعرض رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط المشاريع التنموية التي يتم انجازها بهذه الجهة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي خصص لإنجازه 77 مليار درهم، منها حوالي 18 مليار درهم رصدت لانجاز مجموعة من المشاريع بهذه الجهة. وذكر أن جهة الداخلة عرفت قفزة تنموية منذ عودتها إلى الوطن الأم والتي تعززت في إطار هذا النموذج التنموي، بفضل أجواء السلم والطمأنينة التي تسود هذه الربوع، منوها بالمجهودات المبذولة من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه الأقاليم . وقال االخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن زيارة هورست كوهلر للمنطقة، شكلت مناسبة "للاطلاع عن قرب على المنجزات التنموية في مختلف المجالات التي تحققت بهذه الجهة، بفضل العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس الأقاليم الجنوبية للمملكة"، مضيفا انها فرصة، أيضا للوقوف على أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه الأقاليم تحت القيادة الرشيدة الملك. وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده السيد كوهلر مع والي الجهة السيد لمين بنعمر، بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية. وقد حل هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية، صباح أمس السبت بمدينة الداخلة، بعد زيارته لمدينتي العيون والسمارة. وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".