قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إن الحزب منشغل بشكل عميق بتداعيات الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي ملف أحداث الحسيمة، مشيرا أن الحزب لا يمكنه التدخل في القضاء. وقال بركة بحسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، إن "حزب الاستقلال انسجاما مع ثوابته ومبادئه، درج تاريخيا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في القضايا المعروضة على القضاء أو التعليق على أحكامه، ليس من باب الحياد السلبي أو عدم الاكتراث لمصائر وأقدار المواطنات والمواطنين الذين طالتهم هذه الأحكام، وإنما احتراما لهذه المؤسسة التي ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة والإنصاف والحق أينما كان". وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال أن "الأحكام الصادرة لحد الساعة لم تزل في مرحلتها الابتدائية، ولم تستنفد بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، بما فيها الطعن والاستئناف والنقض وهو ما نعول عليه في حزب الاستقلال، لإحقاق العدالة البصيرة والرحيمة في هذه القضية التي تهم شبابا وأسرا هي منا و نحن منها ونقتسم معها الحزن قبل الفرح". وذكّر بركة بموقف حزب الاستقلال "ضرورة مواكبة ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية المشروعة لدى المواطنات والمواطنين، وذلك عبر اعتماد سياسات تنموية استباقية وتفاعلية تجفف أسباب الاحتقان والاستياء الجماعي في عمقها الترابي، وتستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك بتمكين الشباب من فرص الشغل والارتقاء وبناء المشروع الشخصي حيث يقيم، سواء في الحسيمة أو جرادة أو بوعرفة أو زاكورة .. أو غيرها من المناطق الأكثر تضررا من التفاوتات الحاصلة، بما في ذلك ضواحي المدن الكبرى والبوادي المحيطة بها". وتساءل بركة "عن ماذا تنتظر الحكومة لإطلاق حوار وطني من أجل إرساء نموذج تنموي وميثاق اجتماعي جديدين ينبنيان على قيم المواطنة الكاملة، وتلازم فعلية الحقوق والواجبات، والإنصاف في إيصال ثمار الثروة الوطنية إلى الأفراد والفئات الاجتماعية و المجالات الترابية في ظل دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها ومواطنيها". ودعا بركة إلى "ضرورة أن يصبح الفاعل السياسي الذي يمتلك شرعية تمثيل الساكنة فعلا طرفا في هذه المقاربة التنموية الاستباقية والتفاعلية مع انتظارات الساكنة".