وصف المحامي المغربي محمد زيان، الوضع الذي يعيشه المغرب حاليا عقب إصدار الأحكام ضد معتقلي الريف بالكارثي، موجها رسالة إلى الملك يدعوه فيها بالتدخل وإصدار عفو لضمان الاطمئنان في البلد. ووجه وزير حقوق الإنسان السابق في مداخلة له على قناة "فرانس 24" رسالة للملك بالقول: "الحزب المغربي الحر يطلب من الملك التدخل.. أرجوك يا صاحب الجلالة أصدر عفوك بسرعة." وأضاف زيان، أن المعتقلين الذين صدرت فيهم الأحكام القضائية "القاسية" حسب وجهة نظره، لم يقوموا بأي فعل يضر المغرب ولم يتبث إنخراطهم في أي مؤامرة ضد النظام، وكل ما طالبوا به هو تغيير الحكومة وهو حق مكفول لجميع شعوب العالم. وأردف المتحدث ذاته، " وحتى لو حصلت بعد الانزلاقات فهذا أمر طبيعي بعد أيام من الاحتجاج في الشارع.. وكان يجب تنتهي بأيام في السجن او فرض غرامة". وتساءل زيان في مداخلته عما إذا كان المغرب يتوفر على "حكومة أو محكومة." وأضاف في هذا السياق: "إذا كنا نتوفر فعلا على حكومة فلا بد من فتح قنوات الحوار ، أما إذا كانت "محكومة" فيجب أن يكون الحوار مع من يتحكم فيها." و اعتبر زيان الحكومة المغربية (أغلبية ومعارضة) فشلت في فرض وجودها في الشارع ولا تستطيع فتح حوار مع النظام، موضحا أن اعتقال أزيد من 450 مواطن في الحسيمة لضمان الاستقرار دليل على هذا الفشل، وقال، "هناك شيء غير جدي فيما يجري حاليا." وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت مساء أول أمس الثلاثاء ب 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي. وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و"بوهنوش"، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة" وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا. ولم تتم تبرئة أي من معتقلي حراك الريف، حيث تراوحت باقي الأحكام ما بين سنة موقوفة التنفيذ و5 سنوات سجنا نافذا.