واصلت عدد من الهيئات انتقادها للأعمال التلفزيونية التي بثت خلال شهر رمضان الماضي، حيث أكد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام أن "معظم الإنتاجات قد حملت بين طياتها إساءة للمرأة المغربية من خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال والإهانة مقابل فكرة الزواج". وسجل المرصد في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "اعتماد لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف وتكرس الصور النمطية السلبية بخصوص المرأة المغربية، وعدم التقاط الإنتاجات التلفزية للتغيير الإيجابي الذي تعيشه المرأة بأدوارها المتميزة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية". كما سجلت "إظهار محدودية كفاءات النساء في الكوميديا التي تركز على اعوجاج الجسد، أو الفم، أو الصراخ، بدل اعتماد وسائل كوميديا ذات معايير فنية متعارف عليها، تنتقد الواقع وتقدم بدائل للمساهمة في ترسيخ قيم المساواة والعدل والإنصاف". وقالت إن الأعمال الرمضانية "لم تمتثل للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9 من القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه، واللتان تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة" وتجعل من دواعي منع الإشهار، الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو للتمييز بسبب جنسها". وأكد المرصد المذكور، أن "بعض الإشارات ساهمت في ترسيخ صور نمطية تظهر تفوق الفتيان في الرياضيات ولجوء الفتيات للغناء والموسيقى على الرغم من أهمية الفن في حياة الأفراد والجماعات، وغيرها من الأمثلة التي تكرس التمييز بين الجنسين وتحط من صورة المرأة والفتاة في المجتمع". وعبر المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام عن "استيائه من مستوى هذه الأعمال التي حصرت أدوار المرأة في قوالب نمطية سلبية تتناقض والمنحى العام الذي تسير عليه البلاد في مسيرة المساواة والكرامة لكلا الجنسين". ودعا "اللجان الساهرة على انتقاء المشاريع، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ولجنة المناصفة بالقناة الثانية، ولجنة المناصفة واليقظة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقطاعات الحكومية المعنية، كل من موقعه وحسب اختصاصاته، لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات و الحرص على عدم تكرارها مستقبلا انسجاما مع تطلعات جميع مكونات الشعب المغربي في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز التي أسس لها الدستور". يشار أن المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام الذي تم تنصيب أعضائه يوم 19 يونيو2015 بالرباط، هو مرصد وطني مستقل يعنى برصد وتتبع صورة المرأة عبر مختلف وسائل الاعلام وبتقييم السياسات العمومية التي تطرح قضايا المرأة إعلاميا وكذا انجاز دراسات وتقارير دورية، يتم تقديمها أمام البرلمان لاطلاع الرأي العام عن مضامينها. ويعد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يرسخ إحداثه المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومحاربة الصور النمطية في مختلف الوسائط الإعلامية، يضيف البيان ذاته، آلية وطنية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيآت المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.