تدخلت قوات الأمن بالقوة، صباح اليوم الإثنين، لفض اعتصام مئات من عمال شركة "دلفي للأسلاك الكهربائية للسيارات"، وهو ما خلف وقوع إصابات في صفوف المعتصمين، تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بالمدينة ذاته، من بينهم امرأة حامل حالتها حرجة. وكشف أحد المحتجين لجريدة "العمق"، أن العمال تفاجؤوا صباح اليوم بإنزال أمني كبير قارب الخمسين سيارة أمنية تمن قوات مساعدة وأفراد الشرطة، قبل أن يفض الأمن اعتصامهم ويوقع عشرات الإصابات داخل ساحة الشركة، مشيرا إلى أن عدد المعتصمين تجاوز الأربعة آلاف. وأوضح المحتج ذاته الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التدخل الأمني جاء في اليوم الرابع من الاعتصام المتواصل داخل أحد فروع الشركة بطنجة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ألغت بشكل مفاجئ لقاءً كان مبرمجا مع المحتجين اليوم الإثنين، من أجل التوصل إلى حل للأزمة. ويعود سبب التوتر إلى قيام إدارة الشركة الأمريكية بتغيير اسمها من "دلفي" إلى "أبتيف" ابتداء من فاتح يونيو الجاري، بعد 6 أشهر من الإجراءات الإدارية للقيام بالخطوة، حيث اعتبرت الشركة أن تغيير الاسم لن يؤثر على عقود العمال وامتيازاتهم، غير أن المستخدمين يتهمون الإدارة بالتلاعب عليهم عبر الضغط عليهم لتجديد عقود عملهم التي تمتد لسنوات طويلة عند عدد كبير منهم. مصدر "العمق" قال إن العمال يعتبرون أن ما حدث هو بيع الشركة إلى أخرى وليس تغيير الاسم، مشيرا إلى أن الشركة لم تقدم أي أوراق قانونية تثبت أن الأمر يشمل تغيير الاسم فقط، وأنهم يطالبون حاليا بالاطلاع على السجل التجاري للشركة للتأكد من حقيقة ما يجري. وأضاف أن الإدارة عممت مذكرة داخلية يوم فاتح يونيو الجاري، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، تخبر العمال عن قرارها بتغيير الاسم وتتعهد بضمان حقوقهم كاملة دون أي تغيير، غير أن العمال تفاجؤوا بمطالبة جميع المستخدمين بتوقيع عقود عمل جديدة. وتشير المذكرة الداخلية التي عممتها الإدارة على المستخدمين، إلى أن الاسم القانوني الجديد للشركة أصبح هو "أبتيف"، وأن هذا التغيير لن يطال مقتضيات وتفاصيل عقود عمل الأجراء الأصلية وكذا الامتيازات والمكتسبات الحالية. الإدارة أكدت في مذرتها على أن كل أجير سيحتفظ بنفس عقد العمل والأقدمية والأجر والمنح والرصيد من العطلة والمؤهلات الذاتية والامتيازات الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتغطية صحية وصندوق التقاعد، فيما سيتم بشكل تدريجي تغيير بذلة العمل وبطاقة العمل مع مرور الأيام، واصفة هذه الخطوة بأنها "حلم تحول إلى واقع". غير أن العمال يؤكدون أن الواقع شيء آخر غير ما جاء في المذكرة المذكورة، حيث تتم مطالبهم بتجديد عقودهم من البداية، وهو ما سيجعلهم في وضع "عمال جدد" وسيضرب بكل حقوقهم من أقدمية وتقاعد وغيرها عرض الحائط، يضيف مصدر "العمق"، الأمر الذي دفعهم إلى مقاطعة العمل والاعتصام بالشركة منذ الأربعاء المنصرم. يأتي ذلك بعدما كان والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، قد أجرى لقاءً مع ممثلي العمال السبت المنصرم، بحضور ممثل عن الشركة ورئيس غرفة التجارة والصناعة، وممثل عن المحكمة التجارية، وذلك من أجل إقناع المحتجين بأن ما تم هو تغيير الاسم فقط وليس بيع الشركة، فيما اتفق المجتمعون على مقرر ينص على إجراء لقاء آخر اليوم الإثنين لحسم القضايا العالقة في الخلاف بين الإدارة والمستخدمين، غير أن العمال تفاجؤوا بإلغاء المقرر وبالتدخل الأمني لفض اعتصامهم عوض إجراء حوار معهم، يقول المتحدث ذاته. وتابع المصدر ذاته قوله: "والي الجهة أخبرنا يوم السبت المنصرم، أن الشركة ستباشر ابتداء من اليوم الإثنين، إجراءات العودة إلى إسمها القديم "ديلفي" لامتصاص الغضب، الأمر الذي اعتبرناه تلاعبا غير مفهوم وغامض من طرف الشركة"، خاصة وأن إعادة الاسم القديم تم خلال يومي السبت والأحد، وهما يومي عطلة لدى الإدارات المغربية، فكيف وافقت السلطات على تغيير الاسم في يوم عطلة؟"، وفق تعبيره. مصدر الجريدة أشار إلى أن الشركة قامت بتسوية أوضاع كل العاملين في مختلف فروعها في العالم، بما فيها الدول الإفريقية، باستثناء المغرب، لافتا إلى أن الشركة تملك 3 فروع بطنجة وفرعين بالقنيطرة ومكناس، حيث يفوق عدد عمالها العشرة آلاف بالمغرب