نظمت جمعية "عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري"، وقفة احتجاجية ليلة السبت 2 يونيو 2018، أمام البرلمان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بإصدار توصية لتفعيل تقريره الذي يؤكد مسؤولية الدولة ومسؤولية القوات العمومية عن مقتل الشهيد كمال عماري". وتتهم جماعة العدل والإحسان رجال الأمن بآسفي بالتسبب في مقتل كمال عماري إبان مشاركته في إحدى المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير بآسفي في 29 ماي 2011، حيث أوضحت آنذاك أن قوات الأمن "انقضت عليه بالهراوات، ليفارق الحياة بعدها يوم الخميس 2 يونيو 2011 بمستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي". وطالب الجمعية الدولة بمعاقبة الجناة وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لعدم تكرار المأساة والإفلات من العقاب، مضيفة أنه بتنسيق مع هيئة الدفاع وبمؤازرة كل الأحرار والشرفاء عازمة على المضي في هذا الملف وسلوك كل الطرق القانونية والحقوقية من أجل الكشف عن الحقيقة وإنزال العقاب على الجناة. وحضر إلى جانب عائلة عماري محمد بلعياط رئيس الجمعية عائلة، وقيادات وأعضاء من جماعة العدل والإحسان منهم محمد متوكل رئيس الدائرة السياسية للجماعة، ومحمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد، ومحمد سلمي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة ومنسق الهيئة الحقوقية بها. اقرأ أيضا: ذكرى وفاة عماري.. الجماعة تخرج للشارع وتسمي 2 يونيو يوما وطنيا للشهيد وعرفت الوقفة مشاركة فعاليات حقوقية وعلى رأسهم الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، والنشطاء الحقوقيون عبد الحميد أمين، وخديجة الرياضي، وأحمد الهايج، ومحمد الزهاري، وميلود قنيديل، ومحمد النويني، والسعدية الوالوس. ورفع المشاركون لافتات تطالب بالحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، وهتفوا بشعارات منها "دم الشهداء ما يمشي هباء"، "الجماهير تقول: الحل الوحيد إظهار الحقيقة"، "الشعب يريد من قتل الشهيد"، "عماري ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، "الشهيد خلى وصية.. لا تنازل عن القضية"، و"عماري مات مقتول.. والمخزن هو المسؤول". وسبق وقفة الرباط تنظيم وقفة احتجاجية في مسقط رأس عماري، إذ احتجت فعاليات مدنية، يوم الخميس 31 ماي 2018، أمام مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، تخليدا للذكرى السابعة لقتل الشهيد كمال عماري، مطالبة بحقه وإنصافه وإظهار الحقيقة وجبر الضرر.