قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن أكثر من مليون طفل سيستفيدون من زيادة التعويضات العائلية، موضحا أن ذلك الإجراء سيدخل حيز التنفيذ مع قانون المالية 2019. العثماني خلال كلمة في إطار الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة حول موضوع الحوار الاجتماعي اليوم الاثنين 28 ماي 2018 بمجلس النواب، أكد أن هذا الإجراء سيكون من جانب واحد بعد رفض النقابات توقيع على اتفاق فاتح ماي المنصرم. وأضاف المتحدث أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى أيضا بالنسبة لأجراء القطاع الخاص. وأضاف العثماني أن الحكومة اتخذت من جانبها، قرارا باعتماد الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981 مليون درهم. وأوضح العثماني أن الحكومة تقدمت بعرض يتضمن غلافا ماليا يقدر ب6 مليار درهم في إطار تحسين الدخل، مشيرا إلى أن سيتم الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا. وشدد العثماني على أن باب الحكومة لا يزال مفتوحا لمواصلة الحوار الاجتماعي، مبررا سبب تأخر التوقيع على اتفاق ثلاثي للحوار الاجتماعي بطلب بعض المركزيات النقابية تأخبر التوقيع من جهة، وبانتظار انتخابات الباطرونا من جهة أخرى. وأكد العثماني أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمأجورين، موضحا أنها عازمة على مواصلة الحوار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد أن تم تجديد هياكله المسيرة في أفق التوصل إلى اتفاق لمصلحة شغيلة هذا القطاع. وشدد المسؤول الحكومي على أن حكومته عازمة على المضي قدما في التعجيل بتنفيذ مختلف التزاماتها الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، وإقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي، في اقتناع تام بأن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي يعد مدخلا أساسيا لإنجاح هذا الرهان. وأوضح العثماني أن الحكومة اقترحت إطلاق مشاورات لصياغة هذا الميثاق بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، مع الاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.