جر مقتل طالب يدرس بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى المساءلة حول الإجراءات المتخذة لمعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة. وكانت مواجهات اندلعت بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، صباح يوم السبت 19 ماي 2018 أدت إلى وفاة طالب ينحدر من الأقاليم الجنوبية. وساءل النائب البرلماني محمود أمري عن حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية عن الإجراءات العاجلة المتخذة من طرف الوزارة لمعالجة ما سماه ب"الوضعية الشاذة". اقرأ أيضا: هذه هوية الطالب الذي لقي حتفه في صراع دموي بين فصيلين بأكادير (صور) وطالب امري بإجراءات من أجل معاقبة الجناة وتطبيق القانون ضد كل من سولت له نفسه تلطيخ سمعة الجامعة، موضحا أن هذه الأخيرة فضاء للتسامح ولتحصيل العلم والمعرفة وليست فضاء للتناحر. وأوضح النائب البرلماني أن الطالب المتوفى تلقى طعنات قاتلة في مختلف أنحاء جسده من طرف عناصر محسوبة على أحد الفصيلين المتنازعين. وأضاف المصدر ذاته أن المواجهات بين فصيلي الأمازيغ والصحراويين بدأت منذ الخميس الماضي واستمرت إلى صبيحة يوم السبت وذلك باستعمال الأسلحة البيضاء لتصفية حسابات سابقة. اقرأ أيضا: مصرع شخص في مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب بأكادير يشار إلى أن السلطات المحلية لعمالة أكادير إداوتنان قد أفادت أن شخصا لقي مصرعه فور وصوله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وذلك جراء مضاعفات إصابته خلال مواجهات اندلعت صباح يوم السبت بين فصيلين طلابين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. وأوضح المصدر ذاته أن القوات العمومية تدخلت لفض المواجهات وتفريق هؤلاء الطلبة، فيما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد الأشخاص المتورطين في مقتل الضحية. ووفق مصادر طلابية فإن الصراع بين الفصيلين اندلع منذ أول أمس الخميس، ليتجدد يوم السبت، وهو ما تسبب في مقتل طالب ينتمي للفصيل الصحراوي، مشيرة أن المتهمين بقتل "بدري" هما طالبين ينتميان إلى الفصيل الأمازيغي، حيث جرى نشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي. اقرأ أيضا: ال AMDH تندد بالعنف الطلابي وتطالب الدولة برفع يدها عن الجامعة وحول خريطة العنف ومستعمله بالجامعة، كان قد حمل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدولة مسؤولية العنف داخل الحرم الجامعي من خلال "إهمال الوضعية الاجتماعية للطلبة أو من خلال الإفراط في استعمال القوة أثناء التدخل لفض النزاعات بين الفصائل"، أو "عدم التدخل من الأساس وترك الطلبة في مواجهة مع بعضهم البعض". من جهة أخرى، برأ التقرير المرجعيات الإيديولوجية والغطاء السياسي من أية مسؤولية عن العنف داخل الجامعات، باستثناء فصيل "النهج الديمقراطي"، الذي يبقى التنظيم الوحيد، حسب التقرير، الذي يعتمد لغة العنف في أدبياته لتسوية الخلافات مع باقي الفصائل الطلابية.