أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة في متم أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، بعد ما سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر دجنبر الجاري، أن هذا الارتفاع يعزى إلى النمو الإيجابي الدائم للإنتاج الخاص (زائد 11,8 في المائة)، مقابل تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,4 في المائة بعد انخفاض بنسبة 22 في المائة سنة قبل ذلك. وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذ لهذا التطور بعين الاعتبار، فإن حجم الواردات من الطاقة الكهربائية تراجعت بنسبة 15,7 في المائة، بالموازاة مع الأداء الجيد للصادرات (زائد 25,7 في المائة)، مما نتج عنه تراجع رصيد مبادلات الطاقة الكهربائية مع إسبانيا والجزائر بنسبة 16,6 في المائة، في متم أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع بلغت نسبته 11,4 في المائة سنة قبل ذلك. وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، أكدت المديرية أنه سجل ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالمقارنة مع نهاية أكتوبر 2014، وذلك بفعل ارتفاع استهلاك الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والمتوسط الموجه للموزعين بنسبة 2,5 في المائة، مقابل شبه ركود (ناقص 0,1 في المائة) في الاستهلاك المخصص للمشتركين الآخرين. وبخصوص مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، فقد حافظت على تباطئها بالمقارنة مع السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة في متم أكتوبر 2015، بعد ارتفاع بنسبة 6,5 في المائة سنة قبل ذلك.