اعتبرت أسبوعية "جون أفريك"، أن المغرب على أبواب أزمة سياسية كبرى، وذلك بعد مرور 3 أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 من أكتوبر الماضي، وفوز أول قوة سياسية في المغرب. وأضافت المجلة، أن رئيس الحكومة الملكف عبد الإله بنكيران، بعد إعلان انفصاله من حزب التجمع الوطني للأحرار، "لم يظل أمامه إلا اختيارين لتكوين أغلبيته، الأول دعوة الأحزاب الأخرى للانضمام إليه، وهذا مستحيل لكونه استنفذ جميع أوراقه في التحالفات" تقول الأسبوعية، أو "إعلان استسلامه وتسليم المفاتيح للملك الذي يجب عليه إيجاد حل لكونه الضامن لاستقرار المؤسسات". وكانت جريدة "العمق"، قد علمت أن المجلس الوزاري الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم الإثنين، تأجل إلى يوم الثلاثاء، دون معرفة جدول أعماله. وعلمت الجريدة أيضا، أن المجلس الحكومي تأجل بدوره إلى يوم الثلاثاء. ومن المرتقب أن يتلقي بنكيران وأخنوش مباشرة مع الملك في المجلس الوزاري، يوم الثلاثاء، بعد إنهاء المشاورات بينهما مساء اليوم، عقب إصدار بنكيران لبلاغ أعلن فيه إنهاء المفاوضات مع أخنوش والعنصر. وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن الكلام بينه وبين أخنوش والعنصر انتهى، بعدما تجاهل رئيس التجمع الوطني للأحرار الرد على السؤال الذي وجهه إليه يوم الأربعاء حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة. وقال بنكيران في البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه: "وبهذا يكون قد انتهى الكلام مع السيد أخنوش، ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية". وكانت الأحزاب الأربعة: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، قد أصدرت بلاغا مشتركا مساء اليوم الأحد، أعلنوا فيه "حرصهم على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار"، وذلك في تحدٍ جديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن أن التحالف الحكومي لن يضم أي حزب خارج الأغلبية السابقة، استجابة لأخنوش الذي اشترط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة قبل الدخول إليها.