قال المحلل السياسي مصطفى يحياوي، إن البلاغ الذي أصدرته اليوم أحزاب الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، أثبت أن توقف المشاورات لم يعد مرتبطا بتعنت بنكيران بحرصه على مشاركة الاستقلال في الحكومة المقبلة، بقدر ما أضحى مرهونا بنجاح من لم ينجح من الأحزاب في الانتخابات التشريعية الأخيرة لفرض الأمر الواقع على رئيس الحكومة المعين. وأشار أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدارالبيضاء، في تصريح لجريدة "العمق"، أن ما وقع منذ يوم 8 أكتوبر وحتى اليوم يحيل على "أننا إزاء مشروع سياسي منظم ودقيق الأهداف والغايات تريد عبره قوى من داخل المشهد الحزبي ومن خارجه تحجيم مفعول الانتخابات الأخيرة في الحكومة المقبلة إما بانصياع بنكيران لرغبتهم في ضبط تركيبتها الحزبية، وإما بدفعه إلى الإعلان عن انتهاء مشاوراتها والرجوع للملك لإخباره بفشله في تشكيل الحكومة". وأكد أنه إذا لم يتدخل الملك محمد السادس غدا على هامش المجلس الوزاري من أجل تليين مواقف الأطراف المعنية، فإن الحل لتجاوز الوضعية السياسية الحالية يقتضي الإعلان عن أزمة، والتي سيكون حلها بيد الملك، وذلك عبر حل مجلس النواب والإعلان عن انتخابات مبكرة أو الذهاب في اتجاه إجراء تعديل دستوري للفصل 47.