نحو 15 مليون ناخب سيكونون مدعوين لاختيار أعضاء البرلمان الماليزي، الذي يتألف من 222 مقعدا، الأربعاء، في الانتخابات العامة التي تحمل الرقم 14 في البلاد. ورغم بدء مرحلة الصمت الانتخابي قبل أيام، لا تزال بعض شوارع العاصمة كوالالمبور تعج بصور ولافتات المرشحين، فيما تم رفع عدد كبير من اللوحات الدعائية. وتتنافس 3 كتل رئيسية في الانتخابات المرتقبة في ماليزيا، أكبرها ائتلاف الجبهة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نجيب عبد الرزاق، ثم تحالف الأمل ويمثله رئيس الوزراء الأسبق السياسي المخضرم مهاتير محمد، والحزب الإسلامي الذي يقوده عبد الهادي أوانغ. ويمتلك الائتلاف الحاكم حاليا 132 مقعدا في البرلمان، مقابل 74 مقعدا لتحالف الأمل و14 للحزب الإسلامي، أما باقي الكتل والأحزاب جميعها فليس لها إلا مقعدين. ويعكس الحضور الدعائي في شوارع العاصمة، منافسة بين الائتلاف الحاكم وتحالف الأمل، حيث تنتشر صور عبد الرزاق ومهاتير، ورايات التكتلين بشكل لافت. ويتكون الائتلاف الحاكم (باريسان) من 13 حزبا، ومنذ نشأته قبل عقود يسيطر على البرلمان والحياة السياسية في ماليزيا بشكل عام. إلا أن مهمة الجبهة الوطنية في الاحتفاظ بعادتها بتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة قد لا تكون سهلة، بعد عودة مهاتير (92 عاما) إلى الحياة السياسية مجددا كمرشح للمعارضة. وتحالف مهاتير مع غريمه السابق زعيم المعارضة أنور إبراهيم الذي يقضي عقوبة بالسجن حاليا، ورشحته المعارضة للعودة إلى منصب رئيس الوزراء الذي تركه عام 2003، على أن تكون نائبته في حال فوز تحالف الأمل المؤلف من 4 أحزاب، عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم. أما حظوظ الحزب الإسلامي بقيادة أوانغ في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان فتبدو ضعيفة، في ظل قوة الائتلاف الحاكم وعودة مهاتير محمد إلى الواجهة السياسية في صفوف المعارضة. إلا أن خبراء ومتابعين يرون أن الحزب قد يكون مؤثرا في نتيجة الانتخابات، في حال قرر التحالف مع إحدى الكتلتين الكبريين.