أثارت تدوينة للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، قالت فيها إن "القضاء يجرجر المحاكمات وكأنه ينتظر توجيهات لم تأت بعد ويحاول التيئيس بعدما فشل مخطط التخويف والتخوين"، غضب واستنكار الودادية الحسنية للقضاة، واتهمتها هذه الأخيرة ب "الاستغلال السياسوي للمحاكمات". وشددت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ لها، على ضرورة "وقف عبث الاستخفاف بنصوص دستورية أجمع عليها المغاربة أكدت كلها على استقلال السلطة القضائية وعلى واجب حماية استقلال القضاة وضمانه، واستخفاف بقوانين تنظيمية كانت موضوع حوار وطني كبير، وعبث بتقاليد راسخة وواجبة الاعتبار في كل المجتمعات الديمقراطية والتجارب العالمية العريقة". وأضافت الودادية المذكورة، أن "قدرنا في كل القضايا التي يتتبعها الرأي العام أن يطالعنا البعض من ممتهني السياسة ومحترفي النضال الحقوقي ويعمد إلى صنع أدوار وبطولات من خلال تبني خطاب يمس بشكل مباشر باستقلال القضاء وكرامة القضاة والتشكيك في حيادهم وكفاءتهم في مشهد عبثي يضرب بكل القيم والأخلاقيات التي يفترض أن يكرسها الأشخاص ذوي المكانة الاعتبارية بالنظر للمؤسسات التي يمثلون باعتبارهم القدوة والنموذج الذي يجب أن يحتذى". وفي إشارة إلى اعتزامها اللجوء إلى القضاء ضد تصريحات منيب، قالت الودادية الحسنية للقضاة أن "اليوم لا أحد فوق سلطة القانون ولا أكبر من المحاسبة. وستكون بيننا محطة أخرى يكون الفيصل فيها للإجراءات القانونية والتدابير المؤسساتية التي لن نتوانى في اتباعها والاحتكام إليها".