بعد الشهادة المؤثرة التي أدلى بها قائد حراك الريف ناصر الزفزافي أمس الثلاثاء أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، والتي كشف من خلالها جانبا من التعذيب الجسدي والجنسي الذي تعرض له أثناء اعتقاله، عبرت جمعية الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير، عن إصابتها بالذهول والصدمة جراء ما كشف عنه الزفزافي. وطالب الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، الدولة المغربية بالعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم، مُطالبة أيضا المحكمة بتطبيق ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، من إجراءات مستعجلة. كما دعت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي المعطي منجيب، البرلمان المغربي إلى خلق لجنة للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف، مُهيبة بالحركة الحقوقية إلى الوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب أثناء فترة الاعتقال لكل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه. وشددت الجمعية ضمن ندائها الموجه إلى الحركة الحقوقية بضرورة العمل على إعداد استراتيجية تضع حدا للإفلات من العقاب للمتورطين في التعذيب، والضغط من أجل إنشاء الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها، مناشدة الإعلام بتتبع تطورات هذه القضية بكل مهنية وفي احترام تام لقواعد العمل الصحفي المهني. وأكدت الجمعية أن ما تضمنته شهادة الزفزافي من أمور خطيرة تلتقي مع ما جاء في تقرير لجنة التقصي التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لمدينة الحسيمة للتحري في أحداث 21 يوليوز 2017، كما يتطابق مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرة الطبية التي كشفت عن تعذيب تعرض له معتقلو حراك الريف.