دعت القيادية في حزب العدالة والتنمية إلى وقف مسلسل التشهير بمعتقلي شبيبة العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنهم شباب خلفهم أطفال وأمهات و آباء وعائلات في محنة، معتبرة أن المطالب الآن تنصب على توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، قائلة: "نثق في القضاء المغربي وقدرة أحكامه على عكس الحقيقة الموضوعية النزيهة والمحايدة". وكتبت البرلمانية في تدوينة لها على حسابها الفيسبوكي، "كنا نتحدث عن تهمة الاشادة فانضافت تهمة التحريض"، معتبرة أن قانون الإرهاب وضع لمتابعة الإرهابيين أو الأشخاص ذوي النزوع الإرهابية الواضحة الذين يشكلون أو يمكن أن يشكلوا خطرا على المجتمع، أي الأشخاص المحملين بالفكر الإرهابي الجاهزين للمشاركة في أو المساعدة على الجريمة الإرهابية. وأضافت أن "الأجهزة الأمنية المغربية مع ما عرف عنها من احترافية في هذا المجال، تملك كل المعطيات والملفات عن الإرهابيين الحاليين أو الإرهابيين المحتملين، ويمكنها أن تكشف بسهولة إن كانت تدوينة طائشة، الجميع يقر بخطئها، من شاب انفعل في لحظة سيكولوجية غير واعية تفاعلا مع أحداث مؤلمة فكتب تدوينة سرعان ما تراجع عنها و حذفها، قبل التقاطها و تسجيلها من طرف المترصدين، يمكن فعلا أن تشكل حجة قوية على تهمة "التحريض" على الجريمة الإرهابية، وفق تعبيرها. وأحال قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا، ثلاثة من نشطاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلين على خليفة تدوينات حول مقتل السفير الروسي بتركيا، على سجن سلا بتهمة التحريض والإشادة بجريمة إرهابية، لتنضاف بذلك للمعتقلين تهمة "التحريض". وأوضح المحامي نور الدين بوبكر، في اتصال لجريدة "العمق"، أن قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا 3 من المعتقلين، اليوم الجمعة، وحدد يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لجلسة الاستنطاق التفصيلي. وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي دعوات للإفراج عن المعتقلين الخمسة، وذلك تحت هاشتاغ "الحرية للشباب"، حيث اعتبر بعضهم أن هذه الاعتقالات هي "ضريبة نجاح حزب العدالة والتنمية"، وأنها تحاول "ترهيب وتخويف نشطاء شبيبة الحزب من التعبير عن أرائهم وانتقاداتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".