تنفس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومساعدوه الصعداء، بعد ظهر أمس الخميس، بعدما أصدر عبد الفتاح السيسي، أمرا للسفير في الأممالمتحدة بإرجاء طرح مشروع القرار حول وقف الاستيطان على طاولة مجلس الأمن الدولي، قبل أن تتدخل 4 دول في آخر لحظة وتتبنى مشروع القرار ويقره مجلس الأمن بأغلبية ساحقة، مساء اليوم الجمعة. وعنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، بتوجيه الشكر للسيسي، وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي "شكرا للسيسي". وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، فإن نتنياهو ومساعديه وكبار موظفي الخارجية الإسرائيلية شعروا بخطورة مشروع القرار المصري، وأنه في حال إقراره سيجر المسؤولين الإسرائيليين، من أكبرهم إلى أصغرهم، وكذلك مستوطنين، إلى محكمة الدولية الجنائية في لاهاي، فهم يعرفون أنهم يرتكبون جريمة باستيطانهم. لكن، بحسب الصحيفة، "إسرائيل شاكرة للسيسي". كما عبرت أوساط أمنية وسياسية صهيونية عن امتنان "إسرائيل" للنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي بعد قراره بتجميد مشروع القرار المذكور، حسب نفس الصحيفة، وهو أثار سخطا واسعا لدى أوساط فلسطينية متعددة، اعتبروا الإجراء المصري بأنه تخاذل وخيانة وطعنة من من طرف مصر. واتهمت أطراف فلسطينية السيسي بالاصطفاف في الصفوف المعادية للقضية الفلسطينية والمساعي الدولية التي تبذلها السلطة الفلسطينية للحصول على قرار أممي بتجميد الاستيطان، خصوصا وأن الإدارة الامريكية المنتهية لم تستخدم حق الفيتو في وجه مشروع القرار. "موقف تاريخي" ونقلت الصحيفة ذاتها، عن وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" قوله: "إن قرار مصر بتجميد طرح مشروع القرار للتصويت موقف تاريخي وإنجاز دبلوماسي"، مضيفا أن "هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر". كما علق أردان على موقف الرئيس الامريكي المنتخب "دونالد ترامب" من مشروع القرار قائلا: "كان للموقف الحازم للرئيس ترامب تأثير كبير لإرجاء التصويت". وأفادت الصحيفة أن القرار المصري "جاء استجابة للضغوط التي مارسها مسؤولين إسرائيليون وأمريكيون على القاهرة"، مشيرة إلى أن السيسي، طلب من الوفد المصري لدى الأممالمتحدة في اللحظات الأخيرة تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، "دونالد ترامب"، في وقت سابق الخميس، الرئيس الأمريكي الحالي "باراك أوباما" إلى استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الأخير رفض ذلك وامتنع عن التصويت. لأول مرة من 36 عاما أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، قبل أن تتبنى القرار 4 دول وهي نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال. ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولاياتالمتحدة وحدها عن التصويت ولم تستخدم حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتبني القرار في مجلس الأمن وسط انتقاد إسرائيلي، وهو ما مثل ضربة دولية للدبلوماسية المصرية التي سحبت مشروع القرار في ما اعتبر "طعنة وخيانة" للفلسطينيين. ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل. كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.