طالب سعيد خيرون، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية، محمد حصاد، بفتح تحقيق في موضوع "سرقة أرشيف الجماعة الحضرية للقصر الكبير وإخفاء وثائق الجماعة"، من أجل إطلاع الرأي العام الوطني والمحلي على حقيقة الوضع ببلدية القصر الكبير. والتمس خيرون من حصاد، في مراسَلة إلى هذا الأخير، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منها، إيفادَ لجنة تحقيق من المفتشية العامة لوزارة الداخلية "اعتباراً لدورها في متابعة ومراقبة اختلالات الجماعات الترابية". وحسب المراسلة ذاتها، تأتي مطالبة البرلماني عن حزب "المصباح" لوزير الداخلية بفتح تحقيق في قضية "سرقة أرشيف الجماعة"، بعد "الاتهامات والادعاءات التي أطلقها مؤخراً الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير في حق رئيس المجلس البلدي السابق"، و"اعتباراً لكون هذه الادعاءات تهم مؤسسة دستورية، أشرفت لجنة تابعة لوزارة الداخلية على عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق والحالي"، على حد تعبير المراسلة.