كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عملية التفتيش التي خضع لها توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، تسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك، مشيرة إلى أن "عدم القيام بالتفتيش من طرف الموظفين يعتبر إخلالا بواجبهم المهني، بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء". وأوضحت المندوبية في بلاغ لإدارة السجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه منذ حلول بوعشرين بهذه المؤسسة السجينة "وهو يحظى بالرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، حيث أجريت له فحوصات طبية وتحاليل مخبرية وقدمت له الأدوية الموصوفة في حينه، وهي متوفرة داخل زنزانته ولم يكن الأمر موضوع أية شكاية من طرفه". اقرأ أيضا: بإذن من الوكيل العام.. بوعشرين يوقع على رواتب العاملين بمؤسسته وأضاف البلاغ أن "ادعاء النزيل المذكور رفض إدارة المؤسسة السماح له بالتوقيع على بعض الوثائق فهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث مكن التدقيق الذي قامت به المؤسسة وفقا لواجبها من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة بالتوقيع، ليتم استبعادهما مقابل السماح للنزيل المذكور بتوقيع باقي الوثائق". المندوبية قالت إن توضيحها جاء ردا على التصريحات الإعلامية لأحد أعضاء هيأة الدفاع عن بوعشرين، معتبرة أن "الادعاءات والمزاعم التي يروج لها بعض المحامين من هيأة الدفاع عن المعني بالأمر لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيقها للقانون على جميع النزلاء دون تمييز"، حسب البلاغ ذاته. اقرأ أيضا: بعد نفي السجون لتصريحات دفاع بوعشرين.. المحامي الإدريسي يرد يأتي ذلك بعد أيام من نفي المديرية العامة لإدارة السجون، ما جاء في تصريحات هيأة دفاع توفيق بوعشرين، حول عدم تمكينه من بعض الحقوق داخل السجن، مشيرة في بلاغ سابق إلى أن "تصريحاتهم لا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة، حيث لم يتقدم المعني بالأمر بأية شكاية تخص ظروف إقامته منذ إيداعه بالمؤسسة". المحامي عبد الصمد الإدريسي، أوضح أن "تصريحاته شخصيا كانت جد دقيقة مبنية على إفادات مباشرة من توفيق بوعشرين إلى حدود الساعة 16.30 وبحضور باقي الزملاء المحامين، كما أَخبرْنا بها الشخص الذي قدم لنا نفسه على أنه مدير المؤسسة في حينها"، حسب قوله.